تجددت مطالب الحركات الأمازيغية في المغرب بترسيم رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية في المملكة، في حين أقرت الحكومة ما يعادل 20 مليار سنتيم خلا سنة 2022، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مؤكدة أنه “سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية”.
وطالب محمد أوزين النائب البرلماني باسم فريق الحركة الشعبية والأمين العام للحزب، بالكشف عن مصير الـ20 مليار سنتيم التي تم تخصيصها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
وقال أوزين أمس الإثنين 9 يناير 2023، في جلسة لمجلس النواب، “نحن شعب أعمى لأننا لا نرى أثرا لعملكم، ولكن نريد أن نعرف أين ذهبت 22 مليار سنتيم المخصصة للنهوض بالأمازيغية هذه السنة، حيث لم نعرف أين وكيف صرفت”، مضيفا “لأن الناس يتساءلون تحدثون عن صرفها لحساب مكاتب دراسات وجمعيات تابعة للحكومة”.
وأضاف النائب البرلماني، أنه ” لابد من معرفة أين سيتم صرف 30 مليار سنتيم التي تمت برمجتها خلال سنة 2023 ومن سيستفيد منها على غرار المالية التي تمت برمجتها خلال سنة 2022″.
من جهة أخرى، فيما يتعلق بامتحان المحاماة، وجه أوزين كلامه لوزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، قائلا “نحن لا نشك في حسن نواياكم ولا في قصور نظرتكم، ومحاماتكم ومحاباتكم لبعضكم البعض، تكريسا لشعار الحكومة الحالية “المغرب لنا لا لغيرنا”.
وخلال الجلسة ذاتها، استنفر استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة، نواب الأغلبية الحكومية بالبرلمان، والذي كشف عن أن 95 في المائة من حوالي 2000 مغربيا تم استجوابهم، “مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف ارتفاع الأسعار”.
وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، خلال الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين، ” إذا كانت الحكومة عاجزة عن تقنين استطلاعات الرأي فإن الأغلبية البرلمانية تعتزم تقديم مقترح قانون لسد هذا العجز”.
وانتقد غياث غياب تأطير قانوني خاص باستطلاعات الرأي، قائلا إن ” استطلاع رأي قامت به جمعية “يشكك في مؤسسات الدولة”، ويتم ترويج نتائجه في منصات التواصل الاجتماعي”.
وكشف الاستطلاع ذاته، أن 91 في المائة من المستجوبين، عبروا عن “استيائهم” من التدابير التي تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد، في وقت عبر 9 في المائة فقط عن رضاهم.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غالبية المشاركين في الاستطلاع، إذ عبر 93 في المائة منهم عن استيائهم من التدابير الحكومية لحماية الطبقة المتوسطة، فيما عبر 10 في المائة منهم فقط عن رضاهم من تدابير الحكومة في هذا القطاع.
