بدأ تطبيق مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ أحكام مدونة السير على الطرق بشكل رسمي، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي ، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
من بين أبرز التعديلات التي جاء بها هذا المرسوم، تمديد المهلة المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة، مثل رخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، لتصبح 30 يومًا بعد أداء الغرامة، عوضًا عن المهلة السابقة التي كانت محددة في 15 يومًا.
و شمل المرسوم إضافة أحكام جديدة تشمل سند الملكية ضمن الوثائق التي يمكن استرجاعها، إلى جانب نقل بعض الصلاحيات من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
