علم من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب مرت إلى السرعة القصوى في تعقب مضاربين في التجزئات السكنية، بعد استشعار تنامي حالات التهرب الضريبي من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية TPI عن طريق سندات الحجز (Bons de réservation) في مشاريع عقارية، خصوصا التجزئات والتعاونيات السكنية المنتشرة في محيط مدن كبرى، من قبيل الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب رصدوا تفاوتات في أسعار اقتناء بقع أرضية بتجزئات وتعاونيات سكنية خلال فترة زمنية قصيرة من طرح عقارات للبيع، موضحة أن المعطيات المتوصل بها على مستوى مشاريع قائمة في ضواحي الدار البيضاء كشفت عن حجز شخص واحد لأزيد من 20 بقعة أرضية، مقابل مبلغ حجز مسبق تراوحت نسبته بين 2 في المائة و3 من قيمة الوعاء العقاري.
وأكدت أن الشخص المعني عمد بشكل تدريجي إلى توقيع عقود تنازل مع مشترين مقابل استرداد مبلغ الحجز إضافة إلى الأرباح؛ ما مكنه من تحقيق مكاسب مالية تجاوزت المحققة من قبل المنعش أو المجزئ العقاري نفسه.
وكشفت مصادر عن استعانة مصالح المراقبة الجبائية بمعطيات مجمعة على مستوى مصالح الإشهاد على الإمضاء بمقاطعات وجماعات ترابية؛ ما مكنها من تحديد هوية مضاربين حصلوا أرباح عقارية مهمة خارج مظلة التضريب، موضحة أن تنامي عمليات المضاربة العقارية والتهرب الضريبي عن طريق سندات الحجز في ندرة البقع الأرضية، حيث تفاجأ الباحثون عن عقارات للسكن والاستثمار من نفاد معروضات البقع في تجزئات وتعاونيات سكنية حديثة التأسيس، مشددة على أن التأثير امتد إلى أسعار المتر المربع بهذه البقع الأرضية، حيث تضاعف من 4 آلاف درهم إلى 8 آلاف درهم.
وبخصوص أساس فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية الواردة في المدونة العامة للضرائب، يتم احتساب ضريبة الدخل على الأرباح التي تم تحقيقها خلال عملية بيع العقارات فقط استنادا إلى سعر مرجعي للمتر المربع يعتمد على موقع العقار وطبيعته، حيث يتم خصم تكاليف التحويل من سعر البيع للحصول على مبلغ هذه الضريبة؛ فيما يجري حساب تكاليف اقتناء العقار ومصاريف الاستثمار المتكبدة ومبلغ الفائدة الإجمالية على القرض في حالة الحصول على رهن عقاري، ثم تقييم سعر الشراء على أساس مؤشر خاص.
وفي السياق ذاته، نبهت المصادر إلى أن تحديد هوية المضاربين في سندات الحجز بالتجزئات السكنية أسفر عن تورط منتخبين ومستشارين جماعيين في هذا النوع من المضاربة، حيث استعانوا بوسطاء لحيازة أكبر عدد من البقع الأرضية، من خلال الحجز المسبق لبقع عن طريق التصميم، وتسبيق دفعات مالية مقابل لحصول على سند حجز “بون”، ثم البحث عن مقننين آخرين، تفرض عليهم أرباح معينة عند التنازل لهم عن البقع المحجوزة.
جدير بالذكر أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب أقرت إجراءات لضمان تحصيل مبالغ الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية خلال الفترة الماضية، عبر تبني إغراءات جبائية في شكل تخفيضات على المبالغ المستحقة، لغاية زيادة نجاعة التحصيل الجبائي عن هذه الفئة من الضرائب التي تشكل موردا مهما، بالإضافة إلى تفعيل إجراء طلب الرأي المسبق من قبل الإدارة عند القيام بعملية بيع عقار، بما يجنب الملاك مخاطر المراجعات الضريبية ويضفي المزيد من الشفافية على عمليات نقل الملكية العقارية.
