كشف بالأرقام الأرباح الخيالية التي يجنيها ووزير الصحة يتفرج
لم يتردد المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي مثل، أول أمس (الثلاثاء)، أمام أعضاء اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب، حول التغطية الصحية الشاملة، في تفجير معطيات خطيرة حول سعر بيع الأدوية ببلادنا.
وقدم المدير، أمام أعضاء اللجنة الموضوعاتية، التي يرأسها حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ويتولى النائبان مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “المصباح”، ورشيد حموني، مهمة المقررين لها، تقريرا خطيرا وصادما، تحدث فيه، وفق ما حصلت عليه “الصباح” من معلومات، عن الفرق الشاسع في أثمنة الأدوية بين فرنسا والمغرب.
وأقر المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة الموضوعاتية، بوجود ما أسماه “تلاعبات خطيرة” لشركات الأدوية متعددة الجنسيات، مبرزا أن التلاعبات تكون في الثمن المرجعي الذي يتم التصريح به لدى الجمارك، وأعطى أمثلة بدواء “unirex”، الذي يباع في المغرب، منذ 2014، بـ 10500 درهم، بينما يباع في فرنسا بثمن أرخص لا يتعدى 3000 درهم، وفي الجزائر بـ 6000 درهم.
وقدم ضيف اللجنة الموضوعاتية، نموذجا ثانيا يظهر الارتفاع المهول في سعر بيع الأدوية، ويهم دواء ضد السرطان “ibronc”، إذ يباع في المغرب بـ 52 ألف درهم للعلبة، ويسوق في فرنسا بـ 22 ألفا فقط.
وقبل الشهادة التي جاءت على لسان مدير “كنوبس”، بحضور حبيب المالكي، فجر هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، وعضو فريق “البام”، قنابل مدوية أمام أيت الطالب، وزير الصحة، كشف فيها عن الأرباح “الخيالية” التي تحققها مختبرات وشركات الأدوية.
وبدل أن يحيل وزير الصحة الملف “الخطير”، الذي جدد المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فضحه، مطلع الأسبوع الجاري، على أنظار القضاء، اكتفى بالتفرج والإعلان عن التباري لملء مقاعد شاغرة في العديد من المديريات. وقال مصدر في مديرية الأدوية والصيدلة ، طلب عدم ذكر اسمه، إن “فتح موضوع مختبرات وشركات الأدوية بالمغرب، يشبه السير في حقل ألغام، يبقى مرشحا للانفجار في أي لحظة، لسبب بسيط، هو أن أصحابها اطمأنوا إلى قناعة أساسية مفادها أنه، في المغرب، يمكن شراء كل شيء بالمال”.
وقال المصدر إن “لوبي الأدوية الذي تحدث عنه هشام لمهاجري، شبيه بالأخطبوط، إذ تمتد أطرافه في كل مكان، ونجح في احتواء بعض الأطباء والصيدلانيين والإعلاميين والبرلمانيين، بل وحتى مسؤولين داخل وزارة الصحة، والهدف كان دائما تحقيق أكبر قدر من الأرباح”.
وبعد أن فجر هشام لمهاجري “رمانة” لهيب أسعار الأدوية والأرباح الخيالية التي تتحقق من وراء ذلك، وتحول لوبي الأدوية إلى حديث الساعة بين المغاربة، قامت الدنيا ولم تقعد، وخرجت لوبيات الأدوية في المغرب من جحورها، لتوظف “خدامها”، محاولة تسفيه ما جاء على لسان البرلماني، ووصفه بـ “الشعبوي
