وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة جديدة للولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية.
وذكرت مراسلة الوزارية، أن التمثيل القانوني للجماعات الترابية لدى المحاكم، يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض على النزاع مدعية كانت أو مدعى عليها، وذلك عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية.
وشدد الوزير لفتيت على ضرورة الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، حيث إن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية، أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية، وذلك من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم.
ودعت المراسلة الجماعات الترابية المعنية أن تبادر إلى رفع دعاوى في مواجهة المعنيين بالأمر، وذلك من أجل المطالبة باسترداد هذه الأموال، وعند الاقتضاء، تحريك الدعوى العمومية في مواجتهم، مع الاستعانة بمحامين لهذه الغاية.
