مكنت جهود اللجان الإقليمية المختلطة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، من حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن 65% من هذه المحجوزات تشمل مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
كما أسفرت التدخلات الميدانية، التي بلغت 4988 عملية مراقبة، يورد نص البلاغ، عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يُستخدم للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، بالإضافة إلى تفعيل المساطر القانونية ضد 327 مخالفاً.
وأضاف أن اللجان المختصة ستواصل عملها وفق منهجية مشددة، تستند إلى تعزيز آليات المراقبة والتنسيق، والتصدي لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، مع ضمان الامتثال للقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
