كشفت التحقيقات الأخيرة في قضية التازي ومن معه أن “المجموعة كانت تخوض حملة واسعة من أجل إجراء عمليات القلب المفتوح بمصحة الشفاء للأطفال المعوزين الذين يعانون من عيوب خلقية على مستوى القلب، وذلك بمناسبة شهر رمضان”.
وأوردت يومية “الأحداث المغربية”، نقلا عن مصادرها، أن هذه العمليات الجراحية التي كان يدعو إليها صاحب المصحة وبعض مسؤولي المصحة، كان يروج إليها بشكل كبير، إعلاميا، أنها مجانية رغم تكاليفها المرتفعة المقدرة بالملايين، لكنها في الواقع عكس ذلك.
وأضافت اليومية ذاتها أن الاستعداد لهاته العمليات كان يتطلب أموالا طائلة، خصوصا أنه كان من المقرر، إجراء خمسين عملية قلب مفتوح لخمسين طفلا ورضيعا، والتي من الطبيعي أن تتحمل فيها المصحة أو صاحبها الدكتور الحسن التازي كل المصاريف الخاصة بالعلاج لفائدة الأطفال المحتاجين والمعوزين من الأسر الفقيرة، التي تعيش في وضعية صعبة المنال، لكن في الواقع أنهم هم الذين سيتحملون المصارف، بالإضافة إلى الأطفال الذين يتوفر ذويهم على التأمين، خصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يتم تبرير هذه العمليات باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة.
وأشارت اليومية نفسها إلى أن المكلفة بطرق أبواب المحسنين والمتبرعين جمعت أموال طائلة كانت تضعها بحساب “الشفاء” أو بحساب زوجة مالك المصحة قبل أن يتبين في الأخير أن هناك حسابا آخر تضع به تلك الأموال وهو حساب ابنتها، لافتة إلى أن الوسيطة كانت تصطحب معها المتبرعين الذين كانوا يفضلون معاينة الحالة المرضية داخل المصحة قبل التبرع لها.
وكشفت التحقيقات بخصوص هذه النوعية من العمليات الجراحية أو غيرها من العمليات الأخرى والتدخلات الطبية، أن الوسيطة بين المصحة والمتبرعين كانت تصرح لهم بعدد المرضى يكون دائما كبيرا، لكن العمليات تجر لعدد أقل بكثير حتى تكون المداخيل أكبر، خصوصا أن الجراحين الذين يصلحون “عیوب قلوب” من مغاربة أو أجانب يعملون بشكل تطوعي ومجاني.
ولأن التعود على جمع الأموال من المحسنين الذين كانوا يتبرعون للمصحة بحسن نية، كما جاء في الاستماع إلى بعضهم، جعل الوسيطة “زينب” تستهل الأمر بمرافقة أحد المحسنين بمساعدة إحدى المتهمات في القضية إلى غرفة أحد الأطفال وادعائها أنه من عائلة معوزة ويحتاج إلى عملية جراحية في القلب على وجه السرعة، في حين أن الطفل الذي كان من المفروض التكفل به كان قد غادر المصحة دون أن تنتبه إدارة المصحة إليه.
لهذا وغيره تم اتهام “المجموعة” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية والنصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 15 سنة يعانون من المرض، كما يتابعون بالاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى اتهامات أخرى جعلت خمسة منهم منذ الثاني من أبريل المنصرم يقبعون بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء في حين ثلاثة يتابعون في حالة سراح.
