مستقبل التعليم في المغرب: هل ستسمح الوزارة للشباب فوق سن الثلاثين بالالتحاق بمباراة التعليم، أم سيستمر الإقصاء غير العادل؟

شاشا بدر

ماذا إذا لم يُصلح التعليم العمومي ويصبح أقوى تعليم بعقلية أن التوظيف أقل من 30 سنة؟ هل وزير التعليم سيعوض الشباب المقصي من حقه ؟

في الآونة الأخيرة، أصبح السؤال الملح بين الشباب الطموح في المغرب هو: هل ستقوم وزارة التعليم بتعديل شروط اجتياز مباراة التعليم لتسمح للشباب فوق سن الثلاثين بالالتحاق، أم أن الإقصاء سيظل كما كان في السنوات السابقة؟ هذا السؤال ينبع من التحديات التي واجهها الشباب خلال الأعوام الماضية بسبب السياسات المتبعة من قبل وزارة التعليم، والتي غالباً ما كانت تعتبر التهديدات والصعوبات التي تواجه الشباب في الحصول على فرصة عمل جديدة.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في أعداد الشباب المتعلمين والخريجين الذين يتجاوزون سن الثلاثين، والذين يطمحون إلى الدخول إلى ميدان التعليم، حيث يعتقدون أن لديهم الكثير ليقدموه في هذا القطاع الحيوي. إلا أن القوانين الحالية، التي تقصر فرصة اجتياز مباراة التعليم على من هم دون سن الثلاثين، تجعل من الصعب عليهم تحقيق هذا الحلم. هذه السياسات تساهم في إغلاق أبواب الفرص في وجه شريحة كبيرة من الشباب الذين يمتلكون خبرات ومهارات يمكن أن تفيد في تحسين جودة التعليم في المغرب.

إن استمرار هذه السياسة يعكس نوعاً من التهور وعدم الاستجابة لمتغيرات سوق العمل واحتياجات الشباب. فالشباب فوق سن الثلاثين ليسوا فقط مجرد عدد، بل هم أفراد يمتلكون تجارب ومؤهلات قد تكون غنية وقيمة في تعزيز النظام التعليمي. تجاهلهم أو إقصاؤهم من دون مبرر قانوني أو منطقي ليس فقط ظلماً، بل أيضاً خسارة كبيرة للقطاع التعليمي الذي يحتاج إلى كل الكفاءات الممكنة.

لقد شهدنا في السنوات السابقة إعلانات من وزراء تعليم يعبرون عن التزامهم بتحسين نظام التعليم، ولكن الواقع غالباً ما يتناقض مع هذه الوعود. لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستقوم وزارة التعليم بمراجعة هذه السياسة، وتفتح المجال أمام الشباب الذين تجاوزوا سن الثلاثين للمشاركة في مباريات التعليم، أم أن الإقصاء سيظل هو السائد؟

إن الحاجة إلى إصلاحات في هذا المجال أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى. الشباب فوق سن الثلاثين يجب أن يحصلوا على فرصة عادلة للمشاركة في مباريات التعليم، لأنهم ليسوا مجرد رقم بل هم أيضاً جزء من مستقبل التعليم في المغرب. ينبغي للوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار القدرات والخبرات التي يمتلكها هؤلاء الشباب، وأن تمنحهم الفرصة لإثبات جدارتهم والمساهمة في تطوير التعليم.
يبقى الأمل معقوداً على وزارة التعليم لتبني سياسة أكثر شمولاً وعدالة، تُتيح لجميع المؤهلين فرصة التقدم لمباريات التعليم دون النظر إلى أعمارهم. فالعمر ليس معياراً للكفاءة، بل هو مجرد رقم. يجب أن تُبنى السياسات على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء، وليس على معايير قديمة تقصي الطموح والكفاءة من دون مبرر.