شاركت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات في مسيرة وطنية، نظمت الأحد بالرباط، استجابة لنداء كانت قد وجهته جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب إلى العموم.
وردد المحتجون شعارات غاضبة ضد استغلال الحكومة أغلبيتها داخل البرلمان لتمرير مشروع قانون الإضراب، رافعين لافتات تستنكر إصرارها على فرض مضامينه على الشغيلة دون حوار اجتماعي حقيقي،.
وأجمع المحتجون على أن مشروع هذا القانون يمثل ضربًا صارخا للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية، ويمس بحق الإضراب المكفول دستوريا ودوليًا.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط الباطرونا والتعدي على حق دستوري من خلال محاولة تقنين الإضراب بشكل يضيق نطاقه.
وعرفت ساحة باب الحد بالقرب من مقر البرلمان منذ الصباح توافد آلاف المتظاهرين من مختلف القطاعات والاتحادات النقابية، مرددين شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع الذي وصفوه بـ “التكبيلي” لحقهم في الإضراب.
