أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن مشروع القانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يندرج ضمن صلب ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، ويجسد التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الدولة وترسيخ العدالة المجالية. وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية خُصصت لدراسة المشروع والتصويت عليه، حيث شدد على أن النص يؤسس لنموذج مؤسساتي جديد يعزز القرب والنجاعة، ويمنح الجهة دوراً محورياً في التخطيط وصنع القرار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يمنح المدير العام للوكالة الجهوية صلاحيات موسعة من شأنها تسريع وتيرة البت في الملفات وتبسيط مساطر التدبير، مع إسناد مهام التحكيم والتسوية الودية للنزاعات التي قد تنشأ أثناء دراسة طلبات الرخص. واعتبر أن هذا التوجه لا يتعارض مع مبدأ المشروعية، بل يكرس إدارة مسؤولة وقريبة من المواطن والمستثمر، تعتمد الحلول التوافقية في إطار احترام القانون، بما يخدم الاستثمار ويرتقي بجودة الخدمات العمومية.
وأشار بن إبراهيم إلى أن إعداد هذا المشروع جاء استجابة لمخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، عقب تشخيص اختلالات مرتبطة بتعدد المتدخلين وتعقيد المساطر وتفاوت الأداء بين الجهات. وأضاف أن القانون يؤسس لوكالات جهوية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إحداث تمثيليات محلية لضمان القرب، بهدف توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، ومواكبة الاستثمار، ومحاربة السكن غير اللائق، وترسيخ حكامة حديثة تسهم في تنمية ترابية متوازنة وتعزيز مغرب الجهات القوية والمتضامنة.
