في خطوة تشريعية تعكس حجم التباين في الرؤى حول مستقبل المدرسة المغربية، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بعد جلسة ماراثونية امتدت لأكثر من ست ساعات وعرفت مناقشة ما يزيد عن 220 تعديلاً. ورغم اعتراض ثلاثة نواب، تمكنت الحكومة من الحفاظ على الركائز الأساسية للمشروع، الذي يُرتقب أن يُحدث تحولاً مهماً في تنظيم قطاع التعليم الخصوصي والحد من الهدر المدرسي.
وخلال أشغال اللجنة، دافع وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، بقوة عن فلسفة المشروع، رافضاً عدة تعديلات تقدمت بها المعارضة، خاصة تلك المتعلقة بفرض سقف لأرباح مدارس التعليم الخصوصي أو إلزام الجماعات الترابية بتخصيص جزء من ميزانياتها لدعم البنية التربوية. كما تمسك بالمادة 62 التي تنص على غرامات تتراوح بين 2000 و5000 درهم للأسر التي لا تُسجّل أبناءها في سن التمدرس، رغم الدعوات إلى الاكتفاء بإنذار أولي.
وفي المقابل، وافقت اللجنة على تعديل يُلزم المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بوضع آليات وقائية لمحاربة الانقطاع المدرسي. غير أنّ الوزير رفض توسيع التزامات الدولة لتشمل خدمات دعم مجانية وشاملة للتلاميذ المنحدرين من أسر هشة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أسقط مقترح إحداث لجان جهوية لتسوية النزاعات بين الأسر والمدارس، مفضلاً الإبقاء على لجنة وطنية واحدة.
وشكّل ملف التعليم الخصوصي محوراً لنقاش ساخن، بعدما رفضت الحكومة إخضاع رسوم التمدرس لموافقة الأكاديميات أو تحديد سقف أرباح المؤسسات الخاصة، معتبرة أن هذه الاقتراحات تتعارض مع مبادئ المنافسة.
وبين مدّ وجزر سياسي، يتجه مشروع القانون نحو المصادقة النهائية وسط جدل واسع حول حدود تدخل الدولة في تنظيم المنظومة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.
