في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، صاغت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يعكس التزامها بتعزيز الاستثمارات الاجتماعية والبنيات التحتية الحيوية. وقد خصص المشروع غلافًا ماليًا إجماليًا يصل إلى 140 مليار درهم، إضافة إلى إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدة قطاعي الصحة والتعليم.
وفي المجال الصحي، يركز المشروع على تطوير البنيات التحتية والخدمات الطبية، من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب إطلاق برنامج لتأهيل وتحديث 90 مستشفى على الصعيد الوطني.
أما قطاع التعليم، فيتجه المشروع نحو تسريع تنفيذ خارطة الطريق للإصلاح التربوي، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
ويولي مشروع قانون المالية 2026 اهتمامًا خاصًا بتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع رفع قيمة إعانات الأطفال الثلاثة الأوائل بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم، إضافة إلى دعم الأطفال اليتامى والمهملين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعويض فقدان الشغل، ومواصلة دعم اقتناء السكن الرئيسي.
كما يتضمن المشروع إصلاحات هيكلية لتعزيز فعالية المالية العمومية، من خلال تحديث القانون التنظيمي لقانون المالية بما يعزز المساءلة وتحقيق النتائج، وتكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير السياسات العمومية. ويشمل أيضًا إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين مردوديتها وفعالية استثماراتها، إضافة إلى مواصلة تحديث المنظومة القضائية لتعزيز العدالة وتقريبها من المواطن، ودعم مناخ الأعمال الوطني.
