صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يُحدث نقلة نوعية في شروط ترشح الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة للانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال فتح المجال أمام اللوائح المستقلة ومنحها دعماً مالياً خاصاً بشروط محددة.
وفقاً لمقتضيات المشروع، يتعين على لوائح الشباب المستقلين جمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، على أن تمثل النساء نسبة لا تقل عن 30% من هذه التوقيعات في الدوائر المحلية، وترتفع النسبة إلى 50% في الدوائر الجهوية.
وفيما يخص الدوائر الجهوية، يشترط أن تشمل التوقيعات مواطنين ومواطنات من مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة، بحيث لا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة، مع احترام النسب المخصصة للنساء. كما يمنع المشروع أي ناخب أو ناخبة من التوقيع على أكثر من لائحة واحدة غير حزبية.
ولتشجيع المشاركة السياسية للشباب، خصّ المشروع اللوائح المستقلة التي تضم مرشحين من الجنسين، مرتبين بالتناوب، ولا يتجاوز عمر أيٍّ منهم 35 سنة، بدعم مالي عمومي يعادل 75% من نفقات الحملة الانتخابية الخاصة باللائحة، على ألا يتجاوز الدعم نفسه 75% من السقف المحدد للمصاريف الانتخابية. ويُحدد مرسوم تنظيمي لاحق شروط صرف هذا الدعم، المقتطع من المبلغ الإجمالي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
كما يستفيد من هذا الدعم أيضًا المترشحون الشباب الذين يقدمون ترشيحاتهم بتزكية من الأحزاب السياسية أو في إطار تحالفات حزبية، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها.
وفي خطوة تروم تسهيل المساطر وتقليص البيروقراطية، نصّ المشروع على اعتماد منصة إلكترونية لتلقي الترشيحات، حيث يقوم وكيل اللائحة أو المترشح الفردي بملء التصريح بالترشيح وإرفاقه بالوثائق المطلوبة إلكترونيًا، مع التحقق من صحة المعطيات والإشهاد عليها، قبل تحميل وصل مؤقت يحمل رقماً ترتيبياً وتاريخاً وساعة محددين لإيداع الملف الأصلي لدى السلطات المختصة.
بهذا، يُكرّس مشروع القانون التنظيمي رؤية جديدة لتعزيز المشاركة السياسية للشباب، وتشجيع المبادرات المستقلة، وتوسيع قاعدة التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية في أفق تجديد النخب السياسية وضمان توازن النوع داخل المشهد الانتخابي المغربي.
