يشهد المغرب تحولات مهمة في مداخيله الجبائية، إذ ارتفعت من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 300 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية. ويعزى هذا التقدم إلى الإصلاحات التي انطلقت منذ المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات سنة 2019، والتي توجت بإصدار قانون إطار ينظم عملية الإصلاح تدريجياً عبر قوانين المالية المتعاقبة بين 2022 و2025.
مع اقتراب عرض مشروع قانون مالية 2026 في الولاية الحكومية الحالية قبل 20 أكتوبر، تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يتضمن المشروع إجراءات حاسمة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل، توسيع قاعدة الاقتطاع من المنبع، وتعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي.
التقرير الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية يشير إلى أن الحكومة تسعى كذلك إلى مراجعة الحوافز الجبائية المرتبطة بإعادة هيكلة المقاولات، تبسيط الإجراءات الضريبية، وملاءمة القوانين مع المعايير الدولية. ويشمل المشروع أيضاً إصلاحات جمركية مهمة، أبرزها إحداث آلية لتتبع المنتجات النفطية للحد من الغش، توسيع نطاق العلامة الضريبية لتشمل منتجات السكر ومشتقات التبغ، ومواصلة إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر حتى سنة 2026.
ويعتبر خبراء الاقتصاد هذا الإصلاح اختباراً لقدرة الدولة على الموازنة بين العدالة الاجتماعية واستدامة المالية العامة. وأوضح عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن الإصلاح الجبائي مثل مرجعية استراتيجية لتمويل السياسات التنموية وتكريس العدالة المجالية، مع ضرورة إدماج القطاع غير المنظم وتحسين التحفيزات الضريبية. بدوره، شدد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، على أن العدالة الجبائية تمثل التحدي الأكبر في آخر قوانين المالية الحالية، مؤكداً أهمية توسيع الوعاء الضريبي دون زيادة العبء على المواطنين، وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
