التمست مصادر عديدة من المديرية العامة للأمن الوطني، الإسراع بإحداث دائرة أمنية رابعة بمدينة كليميم، وتوفيرالموارد البشرية الكافية والآليات والمعدات الضرورية ،خاصة بحي تيرت و الأحياء المجاورة له، إذ أن تشعب هذا الحي وكثافة سكانه حالا دون تحقيق النتائج المرجوة رغم المجهودات المبذولة من طرف الدائرة الأمنية الثانية للحد من انتشار بعض الظواهر السلبية، وتأمين خدمات إدارية لفائدة سكان الحي.
وبقدر ما اعتبر البعض أن إحداث دائرة أمنية رابعة بكليميم بات أمرا ملحا و ضروريا، و له ما يبرره، بحكم الكثافة السكانية التي تشهدها أحياء شعبية مثل أحياء تيرت و الفيلة و ميري و السعديين و الأدارسة و دوار الشيهب وشارع الجيش الملكي ، و هي أحياء سكنية تعتبر جزء من نفوذ قطاع الدائرة الأمنية الثانية، فإن هناك من يتجه نحو مطالبة الإدارة المركزية بتعزيز منطقتها الإقليمية بكليميم بموارد بشرية إضافية و سيارات للشرطة قصد تعزيز المنظومة الأمنية بالمنطقة .
واعتبر العديد من المتتبعين للشأن الأمني بكليميم، أن الأولوية كانت لأحياء هي الأجدر في الوقت الراهن بدائرة أمنية إضافية، ويتعلق الأمر بحي تيرت و الفيلة التي تؤوي تجمعات سكنية كبيرة، يضطر قاطنوها، لقضاء أغراض إدارية، إلى التنقل لمسافات طويلة ومكلفة ماديا إلى الدائرة الأمنية الثانية.
والحال أن نظرة سريعة على المشهد الأمني بكليميم، وخاصة ما يتعلق بدوائره الأمنية، يولد قناعة لا تقبل الجدل، أن الدوائر المذكورة موزعة بشكل غير متكافئ على مختلف أطراف المدينة التي عرفت نموا عمرانيا سريعا.
