قطعت وزارة الداخلية المغربية الشك باليقين، ووجهت تعليمات صارمة إلى الجماعات الترابية بخصوص استخدام سيارات المصلحة، وذلك بعد الجدل الواسع الذي رافق هذه المسألة خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية، في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، على ضرورة التزام الجماعات الترابية بقواعد محددة لاستخدام سيارات المصلحة، ونصت هذه القواعد على الاستخدام الإداري فقط، حيث ينحصر استخدام سيارات المصلحة في الأغراض الإدارية الرسمية حصريا، مع منع استخدامها لأي غرض شخصي أو غير رسمي.
وقال مواطنون أنه لايخفى على المسؤولين من العمال والولاة في الأقاليم والجهات أن العديد من مدن المملكة وخصوصا بالعاصمة السياحية للمغرب، مدينة مراكش أنها تسجل نوعا من التجاوزات في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو للجماعات الترابية خارج أوقات العمل أو خلال عطلة آخر الأسبوع والأعياد الوطنية والدينية لأغراض خارجة عن إطار الوظيفة.
واعتبر مهتمون أن هذا السلوك يعتبر شكلا من أشكال الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة، في حين أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب، مطالبين من المسؤولين بأخد الجرأة وتفعيل مذكرات وزير الداخلية في هذا الخصوص لوضع حد لهذه الظاهرة، وتفعيل جهاز GPS في هذه السيارات.
