بعد الفضائح التي كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط، بخصوص التجاوزات التدبيرية التي ارتكبتها العمدة السابقة للعاصمة، أسماء اغلالو، طالب مستشارون بفتح تحقيق في الملف وترتيب الجزاءات القانونية.
وطالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، النيابة العامة بفتح تحقيق في وقائع صرف أجور لفائدة موتى وموظفين أشباح بهذه الجماعة.
وشدد مستشارو الجماعة المذكورة على ضرورة مساءلة الرئيسين السابقين للجماعة محمد الصديقي واسماء اغلالو.
ولفت مستشارو فيرالية البيسار الدميقراطي إلى أنهم منذ سنة 2016، عمدوا إلى طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصا منها ظاهرة الموظفين الأشباح، “التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”، لكن لم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب.
واعتبر أن المجلس الجهوي للحسابات أكد بالدليل “كل ما كنا نثيره ويبين بالملموس حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية”، الامر الذي يقتضي تفعيل المسائلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي، الذي قاد شؤون المدينة باسم حزب العدالة و التنمية، وأسماء اغلالو، التي ترأست المدينة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ولفت المصدر إلى أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36 في المائة، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم.
