“غرينبيس” تنظم وقفة في برلين لحث الحكومة على وقف بيع الأسلحة للشرطة
الأمريكية المتهمة بقتل موطنين من اصل إفريقي. ويأتي ذلك عقب بحث استقصائي
للمنظمة خلص إلى استخدام الشرطة الأمريكية لأسلحة ألمانية.
نظمت منظمة “غرينبيس” المعنية بالسلام والبيئة مظاهرة أمام وزارة
الاقتصاد الألمانية صباح اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز) احتجاجا على
توريد أسلحة ألمانية للشرطة الأمريكية، مطالبة وزير الاقتصاد الألماني بيتر
ألتماير بوقف تصدير الأسلحة إليها.
ويأتي ذلك بعد أن قامت المنظمة
ببحث استقصائي خلص إلى أنّ ثلاثة “من سلطات الشرطة التي تعرضت لانتقادات
هذا العام بسبب العنف العنصري على وجه الخصوص” تحصل على أسلحة ألمانية
الصنع.
ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تسلق نحو
عشرة نشطاء سياجا ونصبوا في باحة الوزارة 16 من الدرايا الكرتونية، وهي
عبارة عن مجسمات ظلية ترمز إلى أهداف التصويب. وكُتب على إحدى اللافتات:
“السيد ألتماير: لا تصدر أسلحة للعنف العنصري للشرطة الأمريكية”.
وقال خبير شؤون التسليح في المنظمة، ألكسندر لوتس، في بيان إنّ
“العنصرية القاتلة لدى قوات الشرطة الأمريكية سر معروف للجميع. ومع ذلك،
فإن الحكومة الألمانية توافق على بيع أسلحة ألمانية هناك. يتعين التوقف عن
ذلك”.
ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي اتهمت فيها الشرطة الأمريكية بالعنصرية،
وإنما توجد حالات سابقة عديدة تمّ فيها إطلاق الرصاص الحي على مواطنين من
اصل إفريقي. ومن بين الحالات الثلاثة التي شملتها دراسة منظمة “غريبيس”
واقعة مقتل سيدة سوداء في منزلها برصاص الشرطة في لويسفيل، ما أثار الجدل
مجددا حول مدى تورط الشرطة في مقتلها. وحسب منظمة “غرينبيس” فإن الأسلحة
المستخدمة في الواقعة كما في الواقعتين الآخريين من صنع شركة “سيكلر وكوخ”
أو شركة “زيغ زاور” الألمانيتين.
ويضيف ألكسندر لوتس في بيانه أنه و”طالما أنه لا يوجد إصلاحات حقيقية في
الشرطة الأمريكية، وأن العنصرية تُسقط ضحايا جدد، لا ينبغي لألمانيا تصدير
أسلحة بعد الآن إلى الولايات المتحدة، ويتعين عليها حظر إصدار تراخيص
للولايات المتحدة لإنتاج أسلحة صغيرة وخفيفة”.
و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
