يترقب الشارع المغربي بشغف المسار الذي ستسلكه حكومة عزيز أخنوش مع اقتراب أول تعديل حكومي من نوعه، والذي من المتوقع أن يحمل تغييرات جذرية بهدف تحسين أداء الحكومة. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبعض الوزراء الذين فشلوا في تحقيق الأهداف المرجوة، أو تجاوزتهم الظروف في تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، مما يستدعي ضخ دماء جديدة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وفقًا لمصادر متعددة، فإن النسخة المقبلة من الحكومة ستشهد خروج عدد من الوزراء الحاليين، وعلى رأسهم وزراء العدل والتعليم العالي والانتقال الطاقي، وقد يصل العدد إلى أكثر من سبعة وزراء. هذا التعديل يأتي في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التغييرات المرتقبة لن تقتصر فقط على الأفراد، بل ستشمل أيضًا هيكلة الحكومة بشكل عام. من المتوقع أن يتم إحداث حقائب وزارية جديدة، منها تلك المعنية بالرياضة والشباب والتعاون الإفريقي، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية. وقد تأخرت هذه التعديلات مرارًا لأسباب سياسية وتشريعية، إلا أن الجميع ينتظر انعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر المقبل.
