لا زال السجال متواصلا بشأن مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ينتظر انطلاقها في بداية شتنبر القادم وأن تمتد إلى 30 من نفس الشهر.
وعقب الجدل المثار، كشفت مندوبية التخطيط عن نسب الموظفين وباقي لفئات المشاركة في عملية الإحصاء، حيث بلغت نسبة نساء ورجال التعليم 31,9 في المئة من مجموع المشاركين، بينما توزعت نسب باقي المشاركين ما بين 59,3 في المئة من حاملي الشهادات والطلبة، من بينهم 17 في المئة مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و5,2 في المئة من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5 في المئة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و0,3 في المئة من متقاعدي الوظيفة العمومية.
وأثارت هذه النسب تجاذبات جديدة في الآراء بين داعم لحق الأساتذة، كباقي الفئات المشاركة في هذه الإحصاء، وبين رافض لذلك بمبرر أن الأستاذ مكانه القسم لا أن ينتقل بين المنازل للمشاركة في عملية تقنية محضة.
وبين هذا وذاك، كان لآباء وأولياء التلاميذ رأي آخر، حملوا من خلاله “لوزارة بنموسى مسؤولية مشاركة الأساتذة”، مطالبين إياها “بضرورة تأجيل الدخول المدرسي ضمانا لتكافؤ الفرص بين التعليمين العمومي والخصوصي”.
وفي هذا السياق، قال رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، إنه “كان على الوزارة التفكير في عملية الإحصاء من قبل، لأن هذا الدخول المدرسي سبقه دخول مدرسي شهد إضرابات، وهذا الموسم سنكون على موعد مع دخول مدرسي سنحاول من خلالها تثبيت التلاميذ في أقسامهم مع أساتذتهم، كي ينطلق الموسم الدراسي حسب المقرر الذي وضعته وزارة التربية الوطنية”.
وأكد عكوري على أنهم “تفاجؤوا بتعبير عدد من الأساتذة عن رغبتهم للمشاركة في الإحصاء، ولكن كي تعبر عن رغبتك فإن من يمنحك الترخيص هي الوزارة”.
وأشار إلى أن “الدولة إن كانت على علم أن هذا الإحصاء سيكون في الدخول المدرسي، فيجب أن يتم استثناء الأساتذة والعاملين في الأقسام الدراسية، أو يؤجل الدخول المدرسي للجميع، لا أن يدخل التعليم الخصوصي في وقته المحدد، لأن أرباب المدارس سيستخلصون الأموال من الآباء لأداء الرسوم، في حين سيذهب أساتذة المدارس العمومية للإحصاء”.
وشدد على أنه “حتى لو كانت العملية في حاجة لمشاركة موظفين، فهناك معاهد مهندسين في الإعلاميات والطلبة خريجو الجامعات، هم في حاجة لتعويضات الإحصاء، بل إن المندوبية السامية للتخطيط هي من يجب أن تشارك بموظفيها، بينما نجد أن نسبة قليلة من موظفيها هم من سيشاركون في عملية الإحصاء”.
وخلص إلى أن “الوزارة عليها أن تفكر في كيفية معالجة هذا المشكل، لأنه اليوم نحس وكأن قطاع التربية والتعليم لا يوجد من يفكر له، والحال أنه يجب الجلوس للتفكير لهذا القطاع، حتى إذا اتفق الجميع على أن هذه محطة وطنية للإحصاء ويجب أن يشارك فيها رجال ونساء التعليم، آنذاك يؤجل الدخول إلى أكتوبر، وليذهب من شاء إلى الإحصاء ومن لم يرغب فسينتظر إلى حين دخول الجميع”.
