دعت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، الحكومة إلى التعجيل بإصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، مع التأكيد على ضرورة أن يشمل هذا الإصدار أثرًا رجعيًا ينصف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء، شدّدت علوي على أن النقابة التي تمثلها تتشبث بالأثر الرجعي لهذا النظام الأساسي، لما له من دلالة رمزية وعملية تعكس الاعتراف بالدور الجوهري الذي يضطلع به مفتشو الشغل داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبرت المستشارة أن هيئة التفتيش تُعدّ حجر الزاوية في مراقبة تطبيق قوانين الشغل، وتحصين الحقوق الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، مشيرة إلى أن هذا الجهاز يساهم في ضمان السلم الاجتماعي داخل المقاولات، مما يدعم استقرارها ونجاعتها الاقتصادية.
ولم تقف الأدوار عند هذا الحد، بل أبرزت أن المفتشين يرافقون أوراشًا كبرى، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إنجاح سياسات التشغيل، وفرز النقابات الأكثر تمثيلية، وإنجاح الحوار الاجتماعي داخل المقاولات.
وأكدت علوي أن الإنصاف الحقيقي لهذا الجهاز يقتضي تحفيزًا فعليًا يجسّد حجم المهام المنوطة به، ويوفّر له شروط الاستقلالية والنجاعة، ويُعزز أوضاع أطره اقتصاديًا واجتماعيًا ليكون عنصرًا فاعلًا في استدامة التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق متصل، جددت المستشارة البرلمانية دعوتها إلى إصلاح شامل للترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية بما يفرز تمثيلية نقابية حقيقية، مؤكدة على ضرورة إخراج قانون النقابات المهنية لتأطير العمل النقابي بشكل أكثر فعالية وشفافية.
