خلال أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، طُرح مقترح نوعي يقضي بإنشاء شبكة من السدود عبر مختلف مناطق الجهة، في خطوة تنموية تُجسّد رؤية جديدة لتدبير الموارد المائية على نحو مستدام ومسؤول.
وقد لاقى هذا المقترح ترحيبًا واسعًا من أعضاء المجلس والحضور، لما يحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية تصب في مصلحة الكسابة والفلاحين على وجه الخصوص، إلى جانب مساهمته المنتظرة في الحفاظ على المياه الجوفية وتنظيم تدفقها، بما يضمن استمرار النشاط الفلاحي والرعوي في المناطق القروية.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يشكّل تحولًا نوعيًا في التفكير التنموي المحلي، إذ يربط بين تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وبين ضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة تُعزز الأمن المائي للجهة. كما يُعتبر تجسيدًا فعليًا لمفهوم الحكامة الجيدة للمياه، من خلال حسن تدبير الموارد وضمان الاستفادة المتوازنة منها.
ويُنتظر أن تُسهم هذه السدود في تغذية الفرشات المائية والحد من آثار الجفاف، إلى جانب دعم الاقتصاد القروي وخلق دينامية جديدة تُعيد التوازن البيئي والمائي في الجهة.
كما أن أهمية المقترح تتجلى في كونه يفتح المجال أمام سياسة مائية جهوية متكاملة تواكب طموحات النمو الاقتصادي الذي تعرفه الداخلة ومحيطها.
فمثل هذه المبادرات النوعية تُعدّ ركيزة أساسية في التنمية الجهوية المستدامة، لأنها تُوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، اذ أن الجهة بحاجة إلى مشاريع مائية استراتيجية تستبق التغيرات المناخية وتؤمن مستقبلها البيئي والاقتصادي.
وفي ختام الدورة، اعتُبر المقترح خطوة طموحة وجريئة، تُعيد الاعتبار لتدبير الماء كعنصر مركزي في التنمية، وتجعل من جهة الداخلة وادي الذهب نموذجًا يحتذى في مجال الابتكار المائي والحكامة الترابية.
