باشرت مجموعة من الجماعات الترابية، بتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح العمالات والأقاليم وفعاليات نقابية ومواطنة، حملة واسعة لتحديث لوائح الموظفين، في خطوة تهدف إلى ضبط ظاهرة ما يُعرف بـ”الموظفين الأشباح”، الذين يتقاضون أجوراً شهرية دون ممارسة مهام فعلية داخل المرافق العمومية.
وتقوم هذه العملية على فرز الموظفين النشيطين وغير النشيطين، عبر استمارات موحدة يتم تعميمها على مختلف المصالح، مع اعتماد شهادتين سنويتين لكل موظف؛ الأولى لتوثيق الحضور والقيام بالعمل بانتظام، والثانية لتسجيل حالات الغياب غير المبرر، قبل إحالة المعطيات إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة، قصد مطابقة صرف الأجور مع الوضع الحقيقي داخل الإدارات الترابية.
وتبرز أهمية هذه الحملة بالنظر إلى التقديرات التي تشير إلى أن الموظفين الأشباح يستحوذون على أكثر من 20 في المائة من ميزانية أجور الجماعات الترابية، أي ما يقارب 11 مليار درهم، وهو ما يطرح تحديات مالية وحكامة تستدعي تشديد المراقبة وترشيد النفقات العمومية.
وفي السياق ذاته، تتجه وزارة الداخلية إلى إحداث قاعدة بيانات وطنية مشتركة بين مختلف القطاعات والجماعات الترابية، بهدف تعزيز تتبع الحركة الوظيفية، وتحديث المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية، وتصحيح التفاوتات المجالية، فضلاً عن اعتماد آليات أكثر فعالية لتقييم الأداء داخل المرافق العمومية المحلية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحسين فعالية المرفق العمومي الترابي، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، خصوصاً في ظل تمركز حوالي 60 في المائة من الموظفين في أربع جهات فقط، مقابل خصاص ملحوظ في جهات أخرى تحتاج إلى دعم أكبر على مستوى الموارد البشرية.
ويعكس هذا التوجه، حسب متابعين، إرادة السلطات في تعزيز الشفافية ومحاربة الهدر المالي، وإعادة الاعتبار للثقة في الإدارة الترابية، عبر ربط الأجر بالعمل الفعلي وضمان نجاعة التدبير العمومي على الصعيد الوطني.
