من المرتقب أن ينعقد يوم الخميس 28 غشت 2025، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، بجدول أعمال زاخر بملفات استراتيجية تعكس الأولويات الوطنية في مجالات التعليم، الاقتصاد، التعاون الدولي، والحكامة.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره لبنة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الجامعية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
كما ستناقش الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.23.1123 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، والذي يهدف إلى تعزيز موارد صندوق التضامن الموجه لمواجهة الكوارث الطبيعية والطارئة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتقوية آليات الحماية الاجتماعية.
وفي الشق التربوي، سيعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروع مرسوم رقم 2.25.539 الخاص بمراجعة مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس، وهو ملف طال انتظاره من قبل الشغيلة التعليمية، ويأتي في سياق الجهود الرامية لتحسين ظروف عمل المدرسين والاعتراف بمكانتهم المحورية في إصلاح المدرسة العمومية.
أما على مستوى التعاون الدولي، فسيتم عرض اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، والمتعلق بإنشاء المقر الدائم للمنظمة بالرباط. ويعكس هذا الاتفاق المكانة المتنامية للمغرب كفاعل قارّي في تعزيز الحكامة المالية والرقابة العليا. وسيواكب ذلك مشروع قانون رقم 33.25 للتصديق على الاتفاق، يقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما يتضمن الاجتماع مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني من الدستور، تأكيدا على ضرورة تجديد النخب الإدارية وتعزيز الكفاءات الوطنية في مراكز القرار.
وبعد اختتام أشغال المجلس، ستعقد الحكومة اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات القوانين، في إطار التفاعل مع المبادرات التشريعية لمجلسي البرلمان وتكريس روح التعاون المؤسساتي.
بهذا الزخم، يعكس جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل دينامية إصلاحية شاملة، تجمع بين إعادة هيكلة القطاعات الحيوية، وتثمين الرأسمال البشري، وتقوية الحماية الاجتماعية، وتوسيع الحضور الدبلوماسي للمملكة على الصعيد الإفريقي.
