رفع منتدى جزر الكناري الصحراوي رسالة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وعدد من الهيئات الأممية المعنية، على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، سلط فيها الضوء على ما وصفه بـ”الوضع الإنساني الحرج” في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وفي بلاغ رسمي أصدره هذا الأسبوع، كشف المنتدى أن وفداً برئاسة رئيسه، إغناسيو أورتيز بالاسيو، أجرى سلسلة لقاءات بجنيف مع ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين، لتقديم تقارير موثقة حول انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تطال السكان الصحراويين داخل تلك المخيمات.
وأفاد المنتدى أنه تم رصد ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج نطاق القانون أو محاولات تصفية، أغلب ضحاياها من الشباب الذين كانوا يمارسون أنشطة معيشية عادية، مشيرًا إلى قضية أحمد خليل، المستشار السابق لحقوق الإنسان في “جبهة البوليساريو”، الذي اختُطف سنة 2009 من طرف جهاز الاستعلامات والأمن الجزائري، وهي القضية التي نظرت فيها لجنة حقوق الإنسان الأممية وأصدرت بشأنها قراراً في مارس 2020.
وفي السياق ذاته، وثّق المنتدى غياب أي شكل من أشكال الإنصاف القضائي داخل الجزائر للمحتجزين الصحراويين، كما نبه إلى تورط “جبهة البوليساريو” في أنشطة إرهابية في منطقة الساحل، مستعرضاً مثال عدنان أبو وليد الصحراوي، القيادي السابق بالجبهة، الذي أسس تنظيم “موياو” قبل انضمامه إلى “داعش”.
وكان المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب قد أكد سابقاً اندماج مقاتلين من البوليساريو ضمن جماعات مسلحة تنشط في شمال إفريقيا، من بينها تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وفي سياق متصل، ندد منتدى جزر الكناري بما أسماه “الاختلاس الممنهج” للمساعدات الإنسانية الدولية، مشيرًا إلى تقارير تتحدث عن اختفاء ما يزيد عن 105 ملايين يورو خصصها الاتحاد الأوروبي بين عامي 1994 و2004 لدعم المخيمات.
واختتم المنتدى تدخله بمناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف، داعياً إلى تنظيم إحصاء سكاني شفاف تحت إشراف دولي، وإحداث آلية أممية مستقلة لمراقبة توزيع المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.
