في ظل استمرار التجاهل لقضايا متدربي مؤسسات التكوين المهني، نبهت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تفاقم أزمة تأخر صرف المنح الدراسية، التي باتت سمة تتكرر مع كل موسم تكويني، دون إيجاد حلول ناجعة.
وأكدت أبلاضي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الموسم التكويني 2024/2025 اختتم على إيقاع نفس الإشكال المتجدد، حيث لم يتوصل المتدربون بعد بالشطرين الثاني والثالث من منحهم الدراسية، على عكس زملائهم في التعليم العالي الذين يتوصلون بها في الآجال المحددة.
وأوضحت النائبة أن هذا التأخر المستمر يُقوّض جاذبية مسالك التكوين المهني، ويثقل كاهل المتدربين، خاصة المنحدرين من أوساط فقيرة وهشة، مشيرة إلى أن ذلك يُفاقم مخاطر الانقطاع عن التكوين، لا سيما في العالم القروي، ويُضعف فرص الإدماج المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
كما اعتبرت أبلاضي أن هذا الوضع يُناقض الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة حول دعم الفئات الهشة وتثمين الرأسمال البشري، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية لضمان حقوق المتدربين في الإنصاف والاستقرار.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لصرف المنح المتأخرة، وكذا الخطط الكفيلة بتفادي مثل هذه التأخيرات مستقبلاً، حماية لمسار الآلاف من الشباب الذين اختاروا التكوين المهني طريقاً لبناء مستقبلهم.
