بدر شاشا
إن فكرة إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن مخالفات الشغل تمثل خطوة نوعية نحو تحسين ظروف العمل في المغرب وتعزيز احترام حقوق الأجراء. هذه المنصة ستكون وسيلة مبتكرة لحماية العمال من التجاوزات والانتهاكات التي قد يتعرضون لها داخل بيئة العمل، وستعمل على بناء جسور من الثقة بين العامل وصاحب العمل والجهات المعنية بتنظيم سوق الشغل. الحاجة لتفعيل مثل هذه المنصة أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل تزايد المشكلات التي يعاني منها الأجراء، مثل عدم احترام الحد الأدنى للأجور، وعدم التصريح بالأجور لدى الضمان الاجتماعي، واستغلال العمال لساعات طويلة دون تعويضات عادلة، إضافة إلى غياب التغطية الصحية.إن أحد أهم مميزات هذه المنصة هو تمكين الأجراء من التبليغ عن أي مخالفة بطريقة سرية وآمنة دون الحاجة للكشف عن هويتهم، مما يحميهم من أي إجراءات انتقامية قد تُتخذ ضدهم. وستكون المنصة بمثابة حلقة وصل مباشرة بين العامل والجهات المختصة، مما يسهل متابعة الشكاوى والتحقيق فيها بسرعة وكفاءة. كما ستتيح المنصة إمكانية تتبع الشكاوى بشكل رقمي، مما يضمن الشفافية والمصداقية في معالجة القضايا المطروحة.
هذه المنصة ستلعب دوراً مهماً في تعزيز دور مفتشيات الشغل بالمغرب، حيث ستزودهم بآليات جديدة لرصد المخالفات ومتابعة أرباب العمل غير الملتزمين بالقوانين. كما ستسهم في تقليص فجوة التواصل بين العمال والجهات الحكومية المسؤولة، مما سيؤدي إلى خلق مناخ عمل أكثر عدلاً واحتراماً. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات النقابية، حيث يمكن للمنصة أن تكون مدعومة بحملات توعية للتعريف بحقوق الأجراء وكيفية استخدام المنصة للإبلاغ عن المخالفات.
علاوة على ذلك، فإن تفعيل مثل هذه المنصة سيشجع على تحسين بيئة العمل بشكل عام، حيث سيشعر أرباب العمل بضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير خوفاً من المساءلة. كما ستساهم في تحسين صورة المغرب على الصعيد الدولي، حيث ستظهر مدى التزام البلاد بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق الشغل بما يتماشى مع المعايير الدولية.لتحقيق نجاح هذه المنصة، من المهم أن تكون سهلة الاستخدام ومتاحة لجميع العمال بمختلف مستوياتهم التعليمية. كما ينبغي أن تكون مرفقة بخطوط مساعدة لتقديم الإرشاد والمشورة للأجراء الذين يواجهون صعوبات في استخدام التكنولوجيا. ومن الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل هذه المنصة وضمان استجابتها لجميع الشكاوى المقدمة إن إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن مخالفات الشغل في المغرب يمثل نقلة نوعية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الأجراء. إنها ليست مجرد فكرة عابرة، بل مشروع استراتيجي يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل عامل. تفعيل هذه المنصة سيكون رسالة قوية تعكس التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون.
