سؤال قد يبدو غريباً لكنه واقعي بحكم عدد من العوامل التي تؤكد بالملموس صحة ذلك السؤال شكلاً ومضموناً.
فعلاً ومع بداية ولاية حكومة الملياردير عزيز أخنوش مالك أكبر شركات بيع المحروقات بالمغرب, اتضحت ملامح حصيلتها قبل ان تباشر برنامجها الحكومي الذي سطرته وأغفلت فيه عن قضايا جوهرية تشغل بال المواطنين المغاربة.. وهي الأساس كله.
غير أن النقاش الذي بدأ به اخنوش تدبيره الحكومي لا يمث بأي صلة ومبادء الديموقراطية, خاصة تصرفات بعض المنتخبين المنتمين لحزبه “التجمع الوطني للأحرار” الذي وضعو انفسهم تحت المجهر مجاناً.
وفي هذا الصدد, قال الصحفي مصطفى الفن في تدوينة ذبجها على صفحته الرسمية بفايسبوك, قال “وحتى عندما قيل لعمدة الرباط إن القانون يجرم تعارض المصالح في قضية تعاقدها مع زوجها المحامي من أجل الترافع لفائدة جماعة المدينة.”
كما أشار المتحدث نفسه الى أن العمدة تبرأت مما قيل بعدما صرحت ان زوجها ترافع عن المجلس الذي تترأسه “مجاناً” دون مقابل , مؤكداً ” الواقع أن جوابا، مثل هذا إذا ما ثبتت صحته، يفرض على والي الجهة ليس فقط عزل هذه العمدة.”
كما زاد قائلاً “جواب مثل هذا يفرض على والي الجهة سلك كل المساطر القانونية المؤدية إلى الحجر على المعنية بالأمر ولم لا التأكد من سلامتها التفسية.”
وتابع ” بل حتى المحامي الزوج، الذي يقبل، تحت الطاولة، صفقات جماعة ترأسها زوجته، فينبغي ربما أن يحال على نقيب الهيئة لأنه يسيء إلى بذلة السوداء.”
واسترسل الصحفي الفن قائلاً : ” والمثير أيضا هو أن هذه الفضائح، التي تندلع الواحدة تلو الأخرى، لم تندلع في نصف الولاية الانتدابية أو في آخر الولاية أو قبل نهاية الولاية ببضعة أشهر.. لا.. بل إن هذه الفضائح انفجرت بسرعة وفي الأسبوع الأول أو الثاني بعد تبادل السلط..”
ويرى ذات المتتبع أن تكرار مثل هكذا من السيناريوهات قد يؤدي الى استمرار سقطات حكومة أخنوش سياسياً وأخلاقياً, مضيفاً أن المغاربة لم يعودو يعلقون أملاً في هذه الحكومة.
