منعطف جديد يأخذه ملف ما يعرف إعلامياً في المغرب بـ”ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، بعد إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم غد الجمعة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الصمت المريب والمتواطئ للفاعلين السياسيين والحكومة”، إزاء ما أثير حول امتحانات الأهلية من شكوك حول نزاهتها.
يأتي هذا التطور الجديد في سياق الصراع الحاد بين الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ووزارة العدل، قبيل أسبوع من موعد الامتحان الشفوي لامتحان الأهلية، الذي يرى هؤلاء أنه محاولة لـ”فرض الأمر الواقع”.
دخول “ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” في إضراب مفتوح عن الطعام، يأتي كذلك بعد نحو أسبوع على تقدم عدد منهم بمقال استعجالي إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، بهدف إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إجراء الامتحان الشفوي بداية الشهر المقبل.
وترى “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أمين نصر الله، أن دخولهم في معركة “الأمعاء الفارغة” هو “خطوة احتجاجية ضد الفساد الذي طاول الامتحان، ويأتي رفضاً لصمت المؤسسات غير المبرر والتماطل إزاء أكبر فضيحة تعرفها وزارة العدل، معتبرين أنه لم لهم أغي خيار آخر غير الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعدما سدت جميع الأبواب في وجههم من قبل المؤسسات الرسمية من بينها القضائية، وفق تعبيرهم.
يذكر أن نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية شهر يناير الماضي، قد تحولت إلى قضية رأي عام، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل عبداللطيف وهبي، وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في الوزارة، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، ما أثار غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.
وسبق لعبد اللطيف وهبي أن وصف الجدال في تصريح سابق بأن أثير حول نتائج مباراة المحاماة بأنه “زوبعة صغيرة”، قائلا “لن تدفعني زوبعة صغيرة إلى الاستقالة والإعفاء، لأنّ الوزارة مسؤولية وهذه دولة وثمة جهات لها مكانتها واحترامها”.
