في سابقة خطيرة تدعو إلى الاستغراب حقا، خصوصا و بعد البشرى السارّة التي مُني بها مهنيو وممارسو “السلطة الرابعة” في المغرب، بعد تحقيق قفزة ملموسة بـ 15 مرتبة في التصنيف الجديد الخاص بوضعية الصحافة على المستوى العالمي للسنة الجارية، متبوّئا المركز 129 مقابل الرتبة 144 خلال تصنيف سنة 2023 ، والتي تعد نقطة تحول ، إلا أن هناك عقليات مكلفة بتسيير الشأن المحلي بجهة الداخلة تسبح عكس التيار وتحاول إخفاء الشمس بالغربال ، عبر الوقوف حجر عثرة أمام نقل المعلومة وتنوير الرأي العام بما يقع ، في الوقت الذي كان ولابد ان يقطع المسؤول الإداري لاسيما بقطاع الصحة موضوع مقالنا ، العهد القديم بما له وما عليه ..
ففي سابقة يجب أن نقف عندها جميعا، تدعو إلى ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة، على الرغم من مراسلة التنسيق النقابي للأطر الصحية بجهة الداخلة للمنابر الإعلامية من أجل تغطية وقفتهم الإحتجاجية من داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني ، قامت إدارة المستشفى بمنع المنابر الصحفية من تغطية الوقفة الإحتجاجية معتبرين ذلك غير قانوني في نظرهم ، القرار الذي تم إصداره شفويا وبثقة مفرط فيها بمنع الصحفيين من التصوير في بهو المستشفى أين تقام الوقفة الإحتجاجية ، إذ يعتبر هذا القرار مفاجئًا وسابقة ، اﻷمر الذي أثار العديد من التساؤﻻت، وفي هذا الشأن أعربت المواقع الصحفية لا سيما “الساحل بريس” ، عن غضبها الشديد واستيائها من مثل هذه القرارات ، والتي تُتخذ دون سبب واضح ما يجعلنا نتساءل لماذا هذا التعتيم الإعلامي ؟ أهو أمر طبيعي يتعلق بإحتجاج مغلق مثلا ؟ أم محاولة منها لتغطية فشل القطاع؟ أم توجد بعض المعطيات والأرقام تتحاشى الإدارة ان تظهر على ألسنة التنسيق النقابي للرأي العام؟
