حكومة عزيز أخنوش تنوي تفويت عدد من المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص خلال فترة حكمها المتبقية ،وتهدف الحكومة إلى تحقيق إيرادات مالية تقدر بحوالي 400 مليار سنتيم بحلول عام 2026 ، يظهر التحليل أن التوقعات تشير إلى أن هذه الإيرادات قد لا تتجاوز 9 مليار درهم في العام المقبل ، يأتي هذا في سياق تحقيق الحكومة لإيرادات تجاوزت 900 مليار درهم في السنة الحالية بفعل تفويتها لمؤسسات وشركات عمومية.
من المتوقع أن يشمل برنامج التفويت، بالإضافة إلى المساهمات الحكومية في رأسمال الهيئات المدرجة مسبقًا، شركات أخرى في لائحة الخصخصة. يشمل هذا التفويت أيضًا بعض المساهمات غير الاستراتيجية للدولة. اللائحة المزمع خوصصتها تضم شركات مهمة مثل “مرسى ماروك” و”اتصالات المغرب” و”فندق المامونية” و”الطاقة الكهربائية لتهدارت” و”الإنتاجات البيولوجية والصيدلانية” و”الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس)”.
تُتوقع أن تبلغ قيمة الموارد المتأتية من هذه العمليات، بحلول عام 2025 و2026، نحو 3 مليار درهم سنويًا. يكشف تقرير أن قانون المالية لعام 2023 توقع إيرادات بقيمة 8 مليار درهم، منها 5 مليارات درهم من عمليات الخصخصة و3 مليارات درهم من تفويت الأصول. ومع ذلك، يظهر التقرير أنه لم يتم تنفيذ أي عملية خصخصة حتى سبتمبر الماضي، مع التوقعات بإكمال ثلاث عمليات لتفويت الأصول بإجمالي مبلغ يصل إلى 2.88 مليار درهم.
