يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية، عبر مرسوم، مباشرة بعد عطلتها السنوية على الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح شتنبر المقبل.
وتأتي هذه الزيادة الثانية، تنفيذا للالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنقابات من خلال اتفاق 30 أبريل 2022.
وستبلغ هذه الزيادة، نسبة 5 في المائة، وذلك تنفيذا لمقتضيات الاتفاق الذي نص على زيادة عامة بنسبة 10 في المائة موزعة على دفعتين الأولى تم تفعيلها في شتنبر الماضي.
سيرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3111.58 درهما، بعد أن أفضت دفعة الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى نقل الأجر من 14.81 درهما للساعة إلى 15.55 في الساعة، قبل أن ينتقل اعتبارا من شتنبر 2023 إلى 16.29 درهما، حيث قفزت من 2828,72 درهما في الشهر إلى 2970.14 درهما، ثم 3111.58 درهما.
