عاد الحديث من جديد عن قرب إجراء تعديل حكومي، وأن لا خيار أمام حكومة عزيز أخنوش سوى تنزيله على أرض الواقع،
وذكرت مصادر اعلامية، أنه مع الدخول السياسي المقبل، بات شبه مؤكد أن تعديلا حكوميا على الأبواب، وأن وزراء سيودعون الكرسي الحكومي ليعانقه آخرون، مشيرة الى أن سيناريو التعديل الذي سيطال حكومة أخنوش ينتظر الحصول على تأشيرة ملكية.
ووفق المصدر ذاته، فإن التعديل المنتظر سيكون موسعا من حيث الأسماء التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية خلال ما تبقى من ولايتها، أو من حيث التغييرات التي ستطال الهندسة الحكومية نفسها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الحكومة المرحلية التي أعلن عنها رئيس الحكومة أمام البرلمان مؤخرا، تشير إلى رضاه عن عدد من الوزراء من خلال المعطيات والأرقام، إلا أن بعض القطاعات أثبتت تواضع حصيلتها، ما يجعل مغادرة المسؤولين عنها لمناصبهم مسألة وقت خلال التعديل الحكومي المرتقب، والمرتبط بتجويد عمل الحكومة، خاصة عقب مرور نصف ولايتها”.
كما أن عدم تعيين كتاب الدولة، الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها، يجعل من التعديل ضرورة وفرصة في الوقت الحالي.
