عبّر سائقو شاحنات النقل الدولي للبضائع عن استيائهم من البطء الشديد الذي يشهده معبر الكركرات الحدودي في اتجاه الأسواق الإفريقية، نتيجة الحملات المكثفة الرامية لضبط المخدرات والممنوعات. وأوضحت مصادر مهنية أن توقيف شاحنة واحدة للتفتيش يؤدي فعلياً إلى تعطيل حركة مئات الشاحنات، ما يعرض السلع—خصوصاً الفواكه والخضروات—للتلف ويكبّد المصدّرين خسائر كبيرة.
وفي هذا السياق، أكد الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، أن الوضع أصبح يشهد ارتباكاً تنظيمياً كبيراً، إذ إن توقيف شاحنة مخالفة يؤدي إلى احتجاز أكثر من 300 شاحنة لفترات طويلة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وقد تصل إلى عشرة أيام. هذا التأخير، يوضح الهاشمي، يهدد السلع الحساسة بالتلف، خاصة البطيخ والخضروات، ويدفع عدداً من المصدّرين إلى إلغاء شحناتهم أو تحويلها نحو أسواق إفريقية بديلة.
وطالب الهاشمي الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة الجمارك، بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية تعتمد على عزل الشاحنة المخالفة والتعامل معها بشكل منفرد وفي فضاء جانبي مخصص، مع السماح لباقي الشاحنات بالمرور دون تعطيل. وشدد على أن السائقين لا يعارضون التفتيش أو تطبيق القانون، لكنهم يرفضون شلّ حركة النقل بسبب مخالفة واحدة، داعياً إلى إعادة تنظيم إجراءات التفتيش بما يضمن انسيابية العبور ويحمي مصالح المصدّرين من الخسائر المتزايدة.
