في سابقة لافتة بإقليم ميدلت، اتخذت وزارة الداخلية قراراً يقضي بتوقيف قائدين عن العمل بصفة مؤقتة، في انتظار نتائج تحقيق إداري معمّق بخصوص ما نُسب إليهما من “تجاوزات مهنية جسيمة”.
ووفق مصادر محلية متطابقة، شمل الإجراء قائدي منطقتي أحواز وأموكر، بعد تقارير ميدانية رصدت اختلالات في تدبير شؤون الإدارة الترابية، اعتُبرت مساساً بواجبات رجل السلطة وإخلالاً بقواعد الانضباط الإداري والأخلاقي.
المصادر نفسها أوضحت أن السلطات الإقليمية تفاعلت بسرعة مع المعطيات المتوفرة، حيث أُقر التوقيف المؤقت ريثما يُستكمل التحقيق الإداري الرامي إلى تحديد طبيعة المخالفات وحجم المسؤوليات.
وتشير المعطيات إلى أن نتائج التحقيق قد تسفر عن عقوبات تأديبية متفاوتة، تتراوح بين التنبيه والتوبيخ أو التوقيف المؤقت مع إعادة التكوين، وصولاً إلى الإعفاء النهائي من المهام، بحسب درجة جسامة الأفعال المثبتة.
هذه المستجدات، بحسب متابعين، تترجم تشديد وزارة الداخلية لآليات المراقبة والمحاسبة في صفوف رجال السلطة، في سياق سعيها لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
