عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 08 يوليوز 2023، اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصاته واهتماماته، ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة، تقرر إصدار البلاغ التالي:
1- يُشيد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح دورته العادية هذه، والتي تميزت بحضور كثيف لأعضائه من شتى الدوائر الاستئنافية بالمملكة. ويُحَيِّي عاليا، بهذه المناسبة، كل الحاضرين على إصرارهم الكبير في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفعال في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي وغيرة وطنية إصلاحية صادقة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2- يثمن كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، ويعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي. ويوصي المكتبَ المذكور بضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور.
3- يدعو المكتبَ المذكور إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.
4- يلاحظ، في الآونة الأخيرة، إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم. ويقرر، في هذا الصدد، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
5- يسجل مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. ويوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
6- يصادق على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، ويوصي المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.
7- يعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”.
