في مشهد يعكس دينامية جديدة للتكامل الإفريقي، احتضنت العاصمة المغربية الرباط، يومي 10 و11 يوليوز 2025، اجتماعات تقنية رفيعة المستوى خصّصت لتسريع وتيرة إنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يشكّل إحدى أكبر المبادرات الطاقية في القارة، ويربط بين نيجيريا والمملكة المغربية، مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا.
وقد شهدت هذه اللقاءات حضور كبار مسؤولي شركات البترول الوطنية في البلدان المعنية، فضلًا عن ممثلين رفيعي المستوى عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، حيث تم تسجيل تقدّم ملموس في مسار المشروع، لا سيما فيما يتعلّق باستكمال الدراسات الهندسية التفصيلية خلال سنة 2024، والانتهاء من المسوحات البيئية والاجتماعية للمقطع الشمالي من الأنبوب، بينما تتواصل الأشغال الميدانية على امتداد الخط الرابط بين نيجيريا والسنغال.
ويمتد الأنبوب بطاقة سنوية تناهز 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيتولّى تدبيره هيكل مؤسساتي ثلاثي التكوين، يجمع بين شركات متخصصة تحت إشراف شركة قابضة موحدة، في نموذج حكامة يعكس الرؤية التكاملية للمشروع. وقد تعزّز الإطار التعاوني بين الدول المعنية عبر تبنّي اتفاق حكومي موحَّد خلال قمة “سيدياو” المنعقدة في دجنبر الماضي، وهو ما كرّس إرادة سياسية مشتركة لتنزيل هذا المشروع الاستراتيجي على أرض الواقع.
وعلى هامش الاجتماعات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة التوغولية للغاز، وهو ما يُعدُّ توسيعًا نوعيًا لدائرة الشركاء الرسميين، ويعكس الانفتاح المتزايد على دول المنطقة في إطار تعاون طاقي شمولي ومتكامل.
ويُرتقب أن يشكّل أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب ركيزة استراتيجية لربط الثروة الغازية الإفريقية بالأسواق الأوروبية، عبر الاندماج في أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، كما يُنتظر أن يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي للقارة، ويفتح آفاقًا تنموية واعدة لدول الساحل، على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو، من خلال تمكينها من منفذ حيوي للغاز، يعزّز قدراتها الاقتصادية، ويرسّخ دعائم الاندماج الإقليمي.
بهذا المسار المتصاعد، يبدو أن إفريقيا تمضي بخطى ثابتة نحو تشبيك طاقي نوعي، تتقاطع فيه المصالح الوطنية مع الرهانات الإقليمية، في أفق بناء مستقبل طاقي آمن ومزدهر.
