أطلق البرلمان الإفريقي من مقره بجوهانسبورغ مبادرة استراتيجية جديدة بالشراكة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، تروم تضييق الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات عبر القارة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة للاتحاد الإفريقي من أجل ضمان شمولية الولوج إلى الإنترنت، خصوصًا وأن ما يزيد عن 840 مليون إفريقي ما زالوا محرومين من الاتصال بالشبكة، مع استمرار صعوبات الاستثمار في المناطق القروية والنائية.
وقد شهد حفل الإطلاق حضور شخصيات بارزة، من بينها مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي ليراتو ماتابوجي، والمديرة الرئيسية للسياسات العمومية لإفريقيا بالجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول كارولين امبوغا، إلى جانب خبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص، في إشارة واضحة إلى التزام جماعي بدفع الأجندة الرقمية الإفريقية إلى الأمام.
وأكدت ماتابوجي أن المبادرة تضع الإنسان في صلب أولوياتها من خلال التركيز على البيانات والسياسات والمشاريع الميدانية التي تضمن أثرًا ملموسًا ومستدامًا، فيما شددت امبوغا على أهمية صياغة خارطة طريق تشاركية تُتيح لجميع الأفارقة الاستفادة من ثمار التحول الرقمي.
ويستند المشروع إلى أدوات عملية أبرزها “المؤشر الرقمي لإفريقيا”، الذي يرمي إلى توجيه السياسات العمومية وتحفيز بيئة استثمارية مواتية لتطوير البنى الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما يتضمن الاستثمار في تنمية الكفاءات الرقمية وبناء القدرات البشرية، إضافة إلى إطلاق حوارات موسعة لإصلاح الأطر التنظيمية وتوجيه الميزانيات القطاعية.
وتسعى هذه المبادرة في جوهرها إلى إرساء تحول رقمي شامل ومستدام يتماشى مع رؤية الاتحاد الإفريقي لإقامة سوق رقمية موحدة بحلول عام 2030، ويشكل رافعة أساسية لتنفيذ أجندة 2063 على نحو متكامل وطموح.
