في خطوة وُصفت بكونها فاصلة بين عهد الريع ومأسسة الحكامة، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن توجه وزارته نحو تحرير قطاع المقالع من قبضة “الهواتف” و”الوساطات”، وفتح المجال أمام الاستثمار النزيه والمتكافئ، مشيراً إلى أن شتنبر المقبل سيكون موعداً للشروع في تفعيل هذا التوجه بعد التنسيق مع رئيس الحكومة.
هذا الإعلان لم يكن دون صدى، إذ ساد توتر واضح داخل أوساط عدد من البرلمانيين، خاصة أولئك المنتفعين من استغلال المقالع في ظروف مشبوهة. بعضهم، بحسب تقارير إعلامية، كوَّنوا ثروات ضخمة من الاستغلال العشوائي أو شبه القانوني لمقالع، أغلبها فوق أراضٍ عمومية دون أداء مستحقات لفائدة الجماعات الترابية أو الدولة.
تحقيقات داخلية تفضح المستور
معطيات مسربة من وزارة التجهيز كشفت، وفق ما أوردته جريدة “الصباح”، عن وجود برلمانيين حاليين وسابقين ضمن لائحة مستغلي المقالع بدون تراخيص قانونية أو التزامات مالية. ومن بين الأسماء البارزة، برلماني عن إقليم سيدي قاسم يسيطر على أكثر من مقلع دون أداء واجبات الاستغلال، مستفيدًا من حماية ضمنية. كما طفت على السطح شبهات تتعلق بتبييض الأموال والاتجار غير المشروع عبر واجهات شركات المقالع.
خطة إصلاحية شاملة لكسر شوكة الريع
الوزير نزار بركة لم يكتف بالوعود، بل أعلن عن إطلاق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع، من أبرزها:
إحداث مرصد وطني للمقالع يعنى بالرصد والتتبع والشفافية.
رقمنة شاملة للقطاع وتوحيد المعطيات داخل قاعدة وطنية موحدة.
إلزامية تكوين العاملين والمهنيين في المجال.
دعم تقني ومالي موجه للمقاولات الملتزمة بالقانون.
إطلاق برامج لإعادة تأهيل المقالع المهجورة التي خلفت أضرارًا بيئية جسيمة.
شبكات منظمة ومقاومة شرسة للتنظيم
ما كشفته التحقيقات لا يقف عند حد الريع، بل يتعداه إلى ما يشبه “الجريمة المنظمة”، وفق مصادر مطلعة، حيث تشير المعطيات إلى نشاط عصابات تتحكم في استخراج الرمال والغاسول والأحجار، متورطة في الاعتداء على موظفين والتلاعب في التصريحات الكمية.
وتشمل أبرز بؤر الخروقات:
الخميسات (جماعة أيت يدين، مقام الطلبة، سيدي بوخلخال): انتشار المقالع العشوائية في ظل غياب الترخيص الصريح.
سيدي قاسم: تداخل المصالح بين برلمانيين ومقاولين نافذين.
سلا، القنيطرة وجرسيف: استنزاف رمال الشواطئ ونقلها بشاحنات تابعة لمسؤولين دون رقيب.
المال والسلطة.. تحالف على حساب القانون
وفي تعليقه على الوضع، لم تُخفِ التقارير الصحفية لهجتها الحادة تجاه ما وصفته بـ”تحالف المال والنفوذ”، حيث يساهم غض الطرف من بعض المسؤولين في استمرار هذا النزيف، مقابل امتيازات أو حصص من عائدات الاستغلال غير المشروع، ما ينعكس سلبًا على مالية الدولة ويفاقم الفجوة بين النص القانوني وواقع التطبيق.
قطاع المقالع، الذي لطالما ارتبط بشبهات الاغتناء غير المشروع، قد يكون اليوم على مشارف مرحلة جديدة، إذا ما تم تفعيل الإصلاحات بصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن منطق “حاميها حراميها”.
وكالات ..
