مع ترقب الموظفين في القطاع العام زيادة 500 درهم في أجورهم ، تعتبر بعض النقابات أن تأخيرها لتأتي على شاكلة “رابِّيل” قبل شهر شتنبر المقبل ستكون إيجابية لمواجهة شبح “الدخول المدرسي”.
لم تأتِ هذه الزيادة في الأجور، التي نتج عنها الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية ويستفيد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في موعدها، وهو فاتح يوليوز المنصرم، بسبب تأخر نشرها في الجريدة الرسمية.
وكان مصدران رسميان في وزارة الاقتصاد والمالية، كشفا سبب عدم توصل الموظفين بالشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم)، أثناء صرف أجورهم أواخر شهر يوليوز الماضي، وهو “انتظار نشرها في الجريدة الرسمية؛ وهي العملية التي أخذت بعضا من الوقت”، وفق تعبير أحدهما.
ويؤكد المصدران أن جميع المراحل تمت بخصوص هذه الزيادة (المرور بالمجلس الحكومي، والمصادقة على مراسيمها)، وتنزيلها النهائي ينتظر فقط النشر في الجريدة الرسمية، موضحين أنه “من المحتمل أن تكون الزيادة أواخر غشت الجاري”.
وترى نقابات أن تأخيرها قد يكون “موفقا” لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي، التي تعرف عادة بـ”غلائها، وصعوبة تجاوزها دون متاعب مالية”.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “تأخير هذه الزيادة لتأتي مجتمعة قبل الدخول المدرسي أمر إيجابي، رغم هزالة هذا المبلغ؛ لكنه قد يسد بعض التكاليف”.
وأضاف لطفي أن أوضاع الموظفين تكون “دائما صعبة خلال الدخول المدرسي، وهذا العام كان عيد الأضحى قاسيا، والصيف له تكاليف أخرى، وبالتالي وجود زيادة مجتمعة قبل شهر شتنبر قد تكون مفيدة”.
وتابع: “التأخر الذي حصل في الزيادة عرقل خطط موظفين رغبوا في تغطية تكاليف جزئية للغاية خلال العطلة الصيفية”، مستدركا بأن “الثقل الكبير سيكون خلال الدخول المدرسي، لذا ربما هذا التأخر كان إيجابيا”.
ولفت المتحدث عينه الانتباه إلى أن “جميع الموظفين يتمنون مرور مرحلة الدخول المدرسي دون ارتفاع في الأسعار، وعلى الخصوص في القطاع الخاص”.
نص محضر الاتفاق الاجتماعي، الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وتقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
من جانبه، اعتبر عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية نقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “تأخر الزيادة أمر سلبي؛ لكن في الأصل هي لم تكن قادرة على تغطية أي من التكاليف، سوى القليل للغاية”.
وأضاف أفقير أن المسطرة القانونية تتطلب بالفعل المرور من “الجريدة الرسمية” قبل تفعيل أي قانون، والموظفون رصدوا أن “الاتفاق الاجتماعي لم يحترم التاريخ الذي كان محددا في الاتفاق، وهو فاتح يوليوز”.
وأكد المتحدث عينه أن “التأخر في إصدارها بالجريدة الرسمية، رغم هزالة المبلغ، يؤثر على الموظفين في الصيف”، موضحا أن “ما يغضبهم في الأصل هو هزالة الأجور في الأصل، والتي يجب أن يتم إصلاحها جذريا بزيادة معقولة”.
