شنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) هجوما لاذعا على الحكومة، بسبب “تواطئها مع الباطرونا لفرض تراجعات خطيرة عن المكتسبات المحدودة أصلا، في مجال التقاعد والشغل القار والحريات النقابية”.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن “الحكومة مستمرة في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، والتهرب من الالتزامات الإيجابية القليلة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل المنصرم”، معبرة عن “عبرت عن رفضها لسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف وزير الفلاحة والتملص من التزامات الوزارة خلال الحوار القطاعي”.
كما دعت النقابة نفسها، كافة مكوناتها من نقابات وطنية وفروع ولجان فئوية وتنظيمات موازية، للشروع في وضع وتنفيذ حملة تعبوية وبرنامج احتجاجي مفتوح وشامل في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفي الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف والصناعات الغذائية، ردا على تجاهل مطالب الشغيلة ومن أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها المؤجلة منذ سنوات.
في الإطار نفسه، أشادت الجامعة بالموقف النقدي الصريح لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل” من مسلسل الحوار الاجتماعي ومن الاختيارات الحكومية اللاشعبية؛ التي فشلت في حماية القدرة الشرائية، والاستجابة للمطالب العالقة لفائدة كافة فئات موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية.
ولم تفوت الجامعة في البيان نفسه، “إدانة تصويت غرفة مجلس المستشارين بالأغلبية المصنوعة لتمرير مشروعي قانون لشرعنة اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني”، مؤكدة “مواصلة انخراطها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة فوق كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
