أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لقرار إجبارية توفر موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص على جواز التلقيح، وأخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا لولوجهم إلى مقرات عملهم، معتبرا الإجراء غير قانوني ومخالف لمقتضيات الدستور.
واستغرب التنظيم النقابي في بلاغ له توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه، خلال اجتماع لمكتبه الوطني، الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح، معتبرا منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
ونبه التنظيم النقابي في البلاغ ذاته، الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، مؤكدا وقوفه بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
ودعا التنظيم النقابي في البلاغ نفسه الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مجددا دعوته للحكومة إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا .
وخلص بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالتأكيد على ضرورة الالتزام بشروط وإجراءات السلامة والوقاية وعدم الاستهانة بجائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مطالبا الحكومة بإيلاء الأولوية للملف المطلبي للشغيلة المغربية، بما يضمن صحتها وسلامتها وتحسين شروط عملها وتحسين دخلها، وصيانة مكتسباتها.
