نقابة مفتشي التعليم ترصد عددا من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية المرتبطة بالدخول المدرسي، وتعتز بوفاء هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بالتزاماتها المهنية والبيداغوجية تكوينا وتأطيرا وتتبعا وتقييما ومواكبة، وتطالب الوزارة بالالتزام بتعهداتها على المستوى التدبيري والمادي واللوجستيكي.
نص البيان :
ارتباطا مع ما تعرفه المنظومة التربوية عموما والمدرسة المغربية خصوصا من مستجدات على المستوى التدبيري والبيداغوجي في ظل تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وفي سياق دخول مدرسي يتسم بالتذبذب والارتباك بسبب عدد من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024، خصص من جهة للتقييم الأولي للدخول المدرسي 2024-2025، ومن جهة أخرى لمناقشة مستجدات استكمال إعداد المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي، وللمصادقة على محاور استراتيجية عمل النقابة في المرحلة المقبلة.
وتبعا لذلك، وبعد قراءة تقييمية أولية للأوضاع الحالية للدخول المدرسي، ومن باب المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، ووفاء لمبادئ نقابة مفتشي التعليم القائمة على الموضوعية والمصداقية والشفافية، فإن المكتب الوطني يسجل مايلي:
اعتزازه بالانخراط الوازن والمسؤول لكل فئات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم خلال هذا الدخول المدرسي في سيرورات تنزيل مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع مؤسسات الريادة تكوينا وتأطيرا وتتبعا وتقييما ومواكبة، رغم الإكراهات التدبيرية والتنظيمية وضغط تعدد المهام والتكليفات؛
إشادته بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأطر التربوية والإدارية في تأمين شروط وظروف دخول مدرسي جيد بالمؤسسات التعليمية، وخاصة هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية رغم تعدد الإكراهات والمعيقات خاصة بمؤسسات الريادة؛
رصده لعدد من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية المتمثلة في التأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية، بالإضافة إلى شبه غياب للجن تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية؛
دعوته الوزارة إلى الحرص على الوفاء بالتزاماتها على المستوى التنظيمي والمادي واللوجستيكي من خلال توفير شروط وظروف ووسائل عمل كل الفئات دون استثناء؛
إن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم وهو يواكب استكمال إعداد وتنزيل المراسيم والقرارات التطبيقية الخاصة بالنظام الأساسي؛
1* ينبه الوزارة الوصية إلى الحرص على إخراج مراسيم وقرارات تنسجم مع توجهات الإصلاح ومقتضيات القانون الإطار وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية؛
2* يرفض بشكل مطلق استثناء طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم-مسلك المفتشين التربويين فوجي(22-24) و (23-25) من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي (سنتين اعتباريتين)، ويطالب الوزارة بإلحاح بتدارك الأمر تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
3* يدعو الوزارة إلى تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي، خاصة فئات مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والقطع مع التنافي الوظيفي في مزاولة المهام من خلال وضع معايير منصفة وتدبير ناجع للحركة الانتقالية، ومن خلال فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط المغلق منذ 2013؛
4 * يطالب الوزارة طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي بالتسريع بإصدار القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لإعادة العمل بآلية التنسيق المركزي التخصصي، وتفعيل أدوار المجلس المركزي والجهوي والإقليمي لتنسيق التفتيش في تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش، ومأسسة العمل المشترك بين فئات ومجالات التفتيش من خلال مهام الافتحاص والمراقبة والتقييم والبحث والتكوين؛
واعتزازا بالخط النضالي الذي ميز عمل النقابة منذ تأسيسها سنة 2003، والقائم على استقلالية القرار النقابي والديمقراطية الداخلية والشفافية والوضوح والالتحام بين القيادة والقواعد، واستشرافا لاستراتيجية عمل النقابة في المرحلة المقبلة، فإن المكتب الوطني يعلن :
تمسكه بكل عناصر الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم والذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته بتاريخ 04 يونيو 2022، والتزامه بالترافع عنه إلى حين تحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة للهيئة؛
حرصه المستمر على تقوية الحركية التنظيمية التي تعرفها النقابة من خلال تأسيس عدد من الفروع النقابية أو تجديدها جهويا وإقليميا؛
استمراره المزاوجة بين المقاربة التواصلية والعمل التشاركي المؤسساتي والمنتج مع الوزارة، وبين الخيارات النضالية؛
انفتاحه على الهيئات والمنظمات الوطنية، ومختلف القطاعات العمومية والشبه العمومية والخاصة والموازية المهتمة بالشأن التربوي في إطار الشراكة، وتبادل الخبرات والمشاورات والتنسيق فيما يخدم أهداف النقابة والمدرسة المغربية؛
وإذ يشيد المكتب الوطني بروح الالتزام والانخراط، والمسؤولية والغيرة الكبيرة على الإطار التي أبان عنها عضوات وأعضاء النقابة، فإنه يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف استعدادا لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الملف المطلبي للهيئة.
