لا حديث اليوم بالداخلة إلا عن السكن ، فرغم كثرت ما تم توزيعه من البقع الأرضية في زمن الوالي الحالي لامين بنعمر إلا أن أزمة السكن تطفو على السطح ، ومازلت لم تجد سبيلا للحل .
فلا يخفى على أحد منا ، أن مدينة الداخلة تتسع شمالا وجنوبا ، ونسبة النمو الديمغرافي فيها تزداد يوما بعد يوم ، ومشكل السكن يزداد تفاقما وتضخما ، ما يقودنا إلى طرح السؤال التالي : أين هم المسؤولين والقائمين على الشأن المحلي من أزمة السكن ؟
إنه من الطبيعي لكل فرد منا الحق في السكن الملائم ، بإعتباره أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق ، و عامل أساسي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. إذ لا يجوز أن يقتصر نظر الجهات المعنية إلى السكن على أنه مجرد مأوى أساسي ، إنما ينبغي لهم وضع سياسات وممارسات لتلبية الاحتياجات تكون موجهة للسكن على المدى القصير المتوسط والطويل ، تماشيا مع التغير السكاني الذي تشهده الداخلة في هذه الأونة الأخيرة .
وإذا كان السكن حقا من حقوق الإنسان فلا يجب أن نغفل عن غلاء السومة الكرائية ، والتي لها علاقة مباشرة بالسكن ، ففي الفترة الأخيرة أضحت السومة الكرائية وغلاؤها حديث ساكنة الداخلة والوافدين إليها من مناطق أخرى ، إذ يعتبر هذا الإرتفاع المهول في السومة الكرائية أحد أهم الأسباب التي تنفر الزائرين من مدينة الداخلة ، فلا يعقل أن تصل سومة كراء منزل متواضع إلى 2000 درهم لموظف أو مشتغل براتب لا يتجاوز 4000 درهم ؟ ولا يعقل أن يتم إقفال 120عمارة بالداخلة لأسباب مجهولة ثم لا يعقل أن تترك الاف البقع الأرضية دون تجهيز ، تعطي الحق لأصحابها البناء وبالتالي تكون سببا في التخفيف من أزمة السكن والكراء على حد سواء ؟
فأزمة السكن بالداخلة والسومة الكرائية المرتفعة حديث ذو شجون ، باعتبار أن توفير السكن اللائق مطلب عاجل والتفكير في مراقبة و مراجعة السومة الكرائية أمر ضروري ومهم ؟!
