على إثر توصلها بشكايات عدة من مدارس التكوين المهني الخاص بالمغرب ضد مجموعة من مراكز التكوين “غير المرخصة التي تقوم بالإشهار عبر فيسبوك لتكوينات في ميادين ومهن عدة”، نصحت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص الباحثين عن التكوين بـ”التأكد من رخصة مدرسة التكوين قبل التسجيل، بحيث يجب أن يكون رقم الرخصة وتاريخها والوزارة الوصية على واجهة المدرسة”.
وأشارت الفيدرالية ذاتها، في بلاغ إلى أن بعض المدارس “تمنح دبلومات في مدة قصيرة وغير مرخصة وغير معترف بها من الوزارة الوصية، ولا تتوفر في غالب الأحيان على رخصة السلطات المحلية”، معتبرة الأمر “انتهاكا للقوانين المنظمة للتكوين المهني ونصبا على المترشحين”، الذين يحصلون على شهادات ودبلومات لا تخول لهم الولوج إلى سوق الشغل.
في هذا الصدد، قال حميد بلمقدم، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، إن الفيدرالية سبق أن راسلت كلا من وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزارة الصحة على إثر شكايات كثيرة من مجموعة من المؤسسات بأغلب جهات المملكة، مسجلا أن “قطاع الصحة والحلاقة والتجميل بالمغرب الأكثر تضررا من هذه الممارسات”.
وأوضح بلمقدم، أن “بعض المراكز غير المرخصة وغير المؤهلة لتسليم الشهادات حاولت استغلال توجه الحكومة لضخ المزيد من الموارد البشرية في القطاع الصحي، وكذا إعلان بعض الدول على غرار ألمانيا رغبتها في استقطاب الأطر الصحية، من أجل استغلال الشباب وبيعهم دبلومات وهمية مقابل مبالغ مالية تختلف حسب التخصص”.
وأشار إلى “تورط بعض الجمعيات وبعض شركات الخدمات في هذا الموضوع، إذ تعمد إلى تقديم خدمات وعروض وهمية مقابل شهادات، رغم أن القانون لا يسمح لها بذلك”، لافتا إلى أن “المدارس ومراكز التكوين المرخصة من طرف الحكومة تشتغل وفق ضوابط دفتر التحملات الذي يفرض عليها شروطا معينة، كما تخضع للمراقبة الدورية”.
وبين عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص أن “بعض الدبلومات يٌكتب عليها عبارة [معتمد] من طرف معاهد أو مؤسسات وهمية، أو أنها مرخصة من البورد البريطاني أو الألماني أو غيره، من أجل الإيقاع بالضحايا، فيما يتم تقديم دبلومات يتطلب الحصول عليها سنوات من التكوين في أقل من سنة، بحيث يتم الاكتفاء فقط بإعطاء دروس تطبيقية جزئية دون الدروس النظرية، وهذا يُخالف الضوابط البيداغوجية المنصوص عليها قانونا لمنح هذه الدبلومات”.
وخلص بلمقدم إلى أن “استمرار هذا الوضع يضر بسمعة وجودة التكوين المهني الخاص ويطرح إشكاليات كبرى على مستوى سوق الشغل”، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف جهودها من أجل الحد من ظاهرة تزوير الدبلومات أو منحها خارج أي إطار قانوني.
