دخل مجلس المنافسة على خط النقاش الدائر حول ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق المغربية، معلنا اتخاذ مبادرة للإدلاء برأيه في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وبحسب مذكرة مرجعية صادرة عن مجلس المنافسة، فقد تم اختيار 13 مادة من المواد الأساسية تنقسم على ثلاث مجموعات لتحليل ارتفاع أسعارها. وتضم المجموعة الأولى مواد البناءمن قبيل الخردة المعدنية، قضبان الحديد، الزجاج، الألومنيوم والنحاس، فيما تضم المجوعة الثانية المواد الطاقية مثل الغازوال، البنزين، الفيول والفحم. أما المجموة الثالثة فتضم المواد الغذائية، وفي مقدمتها القمح، الأسمدة النيتروجينية، الزبدة، العدس والحليب.
وسيرتكز رأي مجلس المنافسة على ثلاثة محاور، أولها تحليل التطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي، ثم دراسة الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، ثم تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني من خلال تقييم تطور أسعار البيع على المستوى العالمي بأسعار البيع على الصعيد الوطني.
وبحسب المذكرة ذاتها، فإن مجلس المنافسة يصبو للتحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.
