وضعت اللجنة الخاصة، لتفعيل النموذج التنموي الجديد، آليتين سـتدعي قيـادة قـادرة علـى خلـق ظـروف التملـك الجماعـي مـن طـرف كافـة القـوى الحيـة لهـذا النمـوذج، وضمـان تتبـع تنفيـذه، موضحة أنها هـذه القيـادة ترتكز علـى خصوصيـة المغـرب بالنظر إلـى المكانـة المركزيـة للمؤسسـة الملكيـة، لكونهـا حاملـة للرؤيـة التنمويـة ولـلأوراش الاستراتيجية ذات البعـد الزمنـي الطويـل، زيادة على حرصـها وتتبعهـا وتنفيذهـا بمـا يضمـن مصلحـة المواطنيـن.
وتقترح اللجنة، في هذا الاطار آليتين لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد، حيث تتمثـل الآلية الأولى فـي ميثـاق وطنـي للتنميـة، يهـدف إلـى تكريـس التـزام كافـة القـوى الحيـة للبلاد، في اتجـاه أفـق تنمـوي جديـد، ومرجعيـة مشـتركة. وسيشـكل هـذا الميثـاق الإطار العـام لتناسـق وتظافـر الجهـود بيـن مجمـوع الفاعليـن، ولتحديـد الأولويات الاستراتيجية التـي تؤطـر عمليـة تخصيـص المـوارد.
وأضافت اللجنة: “يرتكـز الميثـاق أيضـا علـى الخيـارات الأساسية للتنميـة، باعتبارهـا قاعـدة مشـتركة بيـن مكونـات الأمة، وذلـك مـن أجـل فسـح المجـال للخيـارات المتعـددة للفاعليـن السياسـيين، فيمـا يخـص تفعيـل السياسـات العموميـة. ومن خـال قدرته علـى توفيـر قـراءة واضحـة للخيـارات التنمويـة الكبـرى للبلاد علـى المـدى المتوسـط والبعيـد، وسيسـاهم هـذا الميثـاق فـي الإشعاع الدولـي للمملكـة والرفـع مـن جاذبيتهـا”.
وتابعت: “مـن الممكـن اعتمـاد هـذا الميثـاق بصفـة علنيـة مـن طـرف المعنييـن، إذ سيشـكل التزامـا سياسـيا ومعنويا قويـا أمـام الملـك وأمـام الأمة برمتها. وسـيكون هـذا الميثـاق أداة لتجديد علاقة الدولـة بالفاعلين فـي مجـال التنميـة، وسـيمهد الطريـق لمرحلـة تاريخيـة جديـدة فـي مسـار التنميـة بالبلاد، سـواء علـى مسـتوى رمزيتـه أو طابعـه الاستراتيجي وخاصيتـه الوظيفية”.
وزاد المصدر: “يتمثــل المقتــرح الثانــي فــي إحــداث آليــة، تحــت إشــراف الملــك، لتتبــع وتحفيــز الأوراش الاستراتيجية وقيـادة التغييـر. ومـن خ العمـل علـى الانسجام الشـمولي والموائمـة الاستراتيجية فـي اتجـاه الأفق المنشـود، عبـر تحفيـز ودعـم الإصلاحات التحوليـة، حيث سـتمكن هـذه الآلية مـن تكريـس مسـؤولية الجهــات المعنيــة وتعزيــز الأداء العــام”.
وواصلت اللجنة الخاصة: “ومـن شـأن هـذه الآلية أن تضطلـع بالمهـام التاليـة:
1- التعريـف بالنمـوذج التنمـوي الجديد، “المرجعيـة والميثاق الوطنـي للتنميـة”، وضمـان نشـره علـى نطـاق واسـع عبـر مختلـف وسـائل الاتصال والاعلام،
2- وضـع تصـور لــأدوات المنهجيــة الهادفــة إلــى تيســير ســبل التنفيــذ المنســجم والفعــال للنمــوذج التنمــوي، ووضعهــا رهــن إشـارة الهيئـات والسـلطات المعنيـة،
3- ضمـان تجانـس الاستراتيجيات والإصلاحات المقترحـة لإرساء النمـوذج التنمـوي الجديـد، مـع الإطار المرجعـي، والميثـاق الوطنـي للتنميـة وذلـك قبـل اعتمادهـا مـن طـرف السـلطات المختصــة مــن خــال صياغــة الآراء والتوصيــات،
4- العمــل علــى تتبــع تنفيــذ المشــاريع الاستراتيجية التــي تقودهـا السـلطات المسـؤولة ورفـع تقريـر بخصـوص هـذه المشـاريع إلـى الملك،
5- مواكبـة قيـادة التغييـر وفقـا للتعليمـات الملكيـة السـامية، مـن خلال المسـاهمة في إعداد مشـاريع اسـتراتيجية لدعم السـلطات والهيئـات المختصـة، ولتجريـب الأوراش المبتكـرة، ولتطويـر مسـالك تنفيذيـة متعلقـة بالتكويـن الميدانـي وإدارة التغييـر داخـل الجامعـات ومعاهـد التكويـن المتخصصـة”.
وخلص المصدر: “إن اقتـراح النمـوذج التنمـوي يرتكـز علـى طمـوح مشـترك ومسـار مـن أجـل تحقيقـه. وبإمـكان المغـرب، مـن خــلال تعبئــة كافــة مؤهلاته وطاقــات نســائه ورجالــه، أن يحقــق، تحــت القيــادة الحكيمــة للملك محمد السادس، قفـزة نوعيـة تمكنـه مـن الانتقال الـى مرحلـة جديـدة فـي مسـاره التنمـوي. كمـا هـو الشـأن خـلال المحطـات الكبــرى التــي عرفهــا التاريــخ العريــق للمملكــة، بإمــكان هــذه المرحلــة أن تشــكل نقطــة انطــاق ديناميــة حميـدة، تخلـق الثقـة وتترتـب عنهـا آثـارا إيجابيـة وملموسـة مـن حيـث ازدهـار ورفـاه المواطنـات والمواطنيـن المغاربـة، متحديـن ضمـن تعدديتهـم، يجسـدون مثالا للحـوار والسـلم والبنـاء المشـترك مـع الأمم الأخرى لعالـم أفضـل”.
