شهدت اللقاءات الماراتونية بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية تطورات جديدة همت بالأساس ملف النظام الأساسي الموحد وأطر الأكاديميات الجهوية، المعروفون إعلاميا بـ “المتعاقدين”.
وكشف عبد الرزاق الإدرسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن أهم مستجدات الملفين، حيث أورد أن النقابات أجرت منذ 19 إلى 23 شتنبر الجاري لقاءات مع الوزير الوصي أسفرت عن توقيع محضر يخص النظام الأساسي الموحد والذي سيتم إشراك النقابات في إعداده.
وعلى رأس المعطيات الإيجابية في ملف “المتعاقدين” وكذا أطر الدعم، يردف الإدريسي في تصريح إعلامي ، هو إحداث منصب مالي مركزي لهم، ما يمكنهم من الحصول على رقم تأجير مركزي، بدل تلقيهم لرواتبهم من الأكاديميات الجهوية.
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لـلصحافة أن “المناصب المالية غيبقى يتم الإعلان عليها في قانون المالية، ابتداء من قانون ميزانية 2023″، مبرزا أن “المتعاقدين” أصبح بإمكانهم الانخراط في الصندوق المغربي للتعاقد CMR، كما بإمكانهم الانخراط في الحركات الانتقالية الجهوية والالتحاق بالأزواج، كما سبق وأن طالبنا به”.
كما أصبح بإمكان “المتعاقدين”، بحسب ذات المصدر، من المشاركة في المباريات الداخلية بالنسبة لحاملي الشواهد العليا، وكذا ترسيم ما مجموعه 11 ألف أستاذ متعاقد بأثر رجعي من أول فوج بتاريخ 2 يناير 2017، مشيرا إلى أن اللقاءات أسفرت أيضا عن حلحلة عدد من الملفات الأخرى ما عدا ملف أساتذة خارج السلم والدرجة الجديدة، لأن الوزارة الوصية تعتبرهم ملفات مركزية.
وسجل الإدريسي أن أجازت للأساتذة المتعاقدين أيضا الترقية بالاختيار والترقية بالامتحان المهني والترقية بالتسقيف، بحيث سيستفيد من الأمر حوالي 20 ألف شخصا سنويا، مبرزة أن الحكومة أقرت أيضا نقطة مهمة من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية وتحفيز الأساتذة وأطر الدعم من خلال منحة شهرية تقدر بـ 1200 درهم شهرية.
وأوضح المتحدث أن النقابات طالبت الوزارة بمنحة 1500 درهم، فيما الأخيرة اقترحت فقط 1200 درهم لمدة 3 سنوات متتالية، قد يتم الاستمرار فيها من بعد وقد يتم حذفها حسب نتائج ومردودية هذا الإجراء الذي سيستفيد منه 10 في المائة من نساء ورجال التعليم، بحسب معايير لا يزال يتم العمل عليها وعلى رأسها شبكة التنقيط ومردودية الموظف وأمور أخرى.
وفيما يخص محاكمة 70 أستاذ متعاقد، خلال احتجاجاتهم بالرباط، أورد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن الوزارة رفضت، مع الأسف، التعليق على الموضوع، لأنها تعتبره ملفا قضائيا، بحسب تعبيره.
