تتوقع الحكومة جني عائدات ضريبية بقيمة 290 مليون درهم بفضل تضريب التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية، خلال سنة 2024.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة بين جميع المعنيين بالضريبة.
وأبرز الوزير أن الإيرادات الحالية لتضريب التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية من قبيل مقدمي حجوزات الفنادق، تبلغ 29 مليون درهم، متوقعا أن تتضاعف قيمة العائدات الضريبية بـ 10 مرات، خلال السنة المقبلة.
وأضاف الوزير أن مزاولي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية سيكونون ملزمين بعد دخول قانون المالية 2024 حيز التنفيذ بأداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عبر إحداث منصة إلكترونية للتصريح برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
وشدد لقجع على أن الدولة ستقوم في المستقبل باقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة لمزاولي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية، مبرزا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
