قيدت الحكومة الاستفادة من إعانة الدولة التي ينتظر أن يتم إقرارها لدعم السكن في المغرب، بوضع المقتني رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية.
وبحسب ما تضمنه نص مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه أمس الخميس،في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، فمقتنو السكن سيكون بإمكانهم الاستفادة من إعانة الدولة وفق شروط.
وضمن هذه الشروط أيضا إلى جانب تقييده برهن رسمي، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية،
ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن،
وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
ويتم وفق المشروع إبرام وعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق،
على أن يتضمن الأخير التزام المقتني بأن يكون هذا السكن رئيسيا لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي.
وبخصوص الرهن الرسمي، أورد النص أنه لن يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص سكنه الحائز على إعانة الدولة كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات،
وهي طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، وبطاقة تعريف وطنية (المغرب)، تحمل عنوان السكن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة.
